بيان من محامي مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بموضوع قضية استشهاد العسكريين
وجّهت مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام تحية للنائب العام التمييزي الذي أحال يوم أمس الاول الإخبار المقدّم من المحامين في المجموعة ضد قادة وعناصر المجموعات الارهابية المعروفة باسم جبهة النصرة وتنظيم داعش وكل من يظهره التحقيق من القادة العسكريين والأمنيين والقادة المسؤولين السياسيين اللبنانيين في الحكومة السابقة او خارجها والمفاوضين ممن ساهم بتقصيره او بإهماله او بتواطؤه او بتورطه في جرائم قتل ضباط ورتباء وجنود من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتسهيل خطفهم وأسرهم ونقلهم الى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة وتسهيل فرار القتلة مع آخرين كانوا موقوفين قضائيا بجرائم ارهابية عديدة الى خارج الحدود وتأمين الملاذ الآمن لهم بدلاً من القبض عليهم ومحاسبتهم.
ورأى المجتمعون ان احالة الاخبار المشار اليه مع طلب وزير العدل لحضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يطلق يد القضاء في اجراء تحقيق متكامل بدلاً من حصره في فترة زمنية تعود الى ثلاث سنوات خلت، ليشمل الصفقات المبهمة التي أمّنت خروج المجرمين من الجرود دون محاسبة وعلى رأسهم ابو مالك التلة الصادر بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف وقتل العسكريين لا تزال نافذة حتى تاريخه.
وتوقف المجتمعون حول التعتيم الاعلامي المفروض على هذا الأمر الذي يَصْب في مصلحة القضية الوطنية ويبعد عنها التسييس والكيدية التي بدأت تطل برأسها من خلال تجاهل الإخبار المقدم منهم والهادف الى محاسبة جميع المتورطين لأية جهة انتموا لا الى توجيه الاتهام الى فريق دون سواه اذ في حينه وبسبب الفراغ في رئاسة الجمهورية كان جميع اعضاء الحكومة مسؤولين شخصياً وسياسياً بشكل مباشر عن القرارات التي أدت الى هذه الكارثة الوطنية.
وأكّدوا وجوب دعم عوائل الشهداء من كافة النواحي المعنوية والمادية والالتفات الى معاناتهم الانسانية على مدى السنوات الثلاث الماضية وتوفير المعونة القضائية اللازمة لهم للتقدم بدعاوى شخصية الى جانب الادعاء العام حفاظا على حقوقهم وحقوق الشهداء وقطع الطريق امام اي تسييس للملف او عرقلة لسير العدالة.
وتقدّم المجتمعون من ذوي الشهداء العسكريين وقيادة الجيش واللبنانين كافة بالتعازي مؤكدين ان الشهداء هم أساس كرامة هذا الوطن وعنفوانه وان أسماءهم ستبقى خالدة الى الأبد.
