إسمع يا دولة الرئيس (١٢) : الطائفة الشيعية ونقابة المحامين

توطئة

بعدما أشرنا لواقع حال نقابتي الصحافة والمحررين في ظل نفوذ وقوة الثنائي الشيعي؛ أضحى لزاماً علينا أن نتطرّق باختصار لنقابة المحامين، ومدى انخراط الشيعة فيها، وحجم فعاليتهم.

دولة الرئيس :

رغم الحديث الذي لا تنفك قوى الثنائية الشيعية تطربنا به صبح مساء بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الشيعة في لبنان في وقتنا الراهن، لكننا لغاية اليوم ليس فقط لم نتمكّن من ايصال نقيب لمحامي بيروت من الطائفة الشيعية فحسب؛ إلا أننا لم نتمكن من إيصال عضو لمجلس النقابة في العديد من الدورات، وحالياً لا يوجد عضو في مجلس النقابة من الطائفة الشيعية، وحتى في الدورة السابقة أيضاً.

فقد تأسست نقابة المحامين في العام ١٩١٩، ومن ذلك الحين ولتاريخه لم يتمكن أي محام لبناني شيعي من الوصول لمركز نقيب المحامين! علماً أنه تولى هذا المنصب أكثر من أربعين نقيباً !!

دولة النبيه :

طبعاً لسنا مع التوزيع الطائفي ليس في هكذا مواقع فحسب، بل في كل البنية الإدارية والسياسية للبلاد؛ ويجب أن تكون الكفاءة هي الأساس، لكننا في نفس الوقت مع تحرير هذه النقابة من الاحتكار الطائفي البغيض طالما أننا لا نعيش بمساواة بين جميع المواطنين، وطالما أن أداء القوى السياسية طائفي بامتياز…

ورغم قساوة هذا الكلام لكن أحب أن أكون في منتهى الصراحة.

أستاذ نبيه :

هل تعلم أن العشرات، بل المئات من شبابنا الذين ينجزون دراسة الحقوق لا يتمكنون من إكمال مشوارهم القانوني في حياتهم نتيجة الاحتكار والهيمنة في نقابة المحامين ؟!

هل تعلم يا دولة الرئيس أن الشيعة لم يتولوا ولا مرة مركز نقيب المحامين نتيجة الأداء الطائفي؟!

هل تعلم أن عضوية مجلس النقابة بالنوادر حتى نحصل عليها، واذا حصلنا عليها نكون مهمشين، لكون الأغلبية الساحقة من لون طائفي واحد ؟!

هل تعلم أن عدد موظفي النقابة في أغلبيته الساحقة من لون طائفي واحد.. وأنه لطالما قضى البعض -من الشيعة- سنوات طويلة دون أن يتم تثبيته في وظيفته، بخلاف الموظفين من طوائف أخرى!؟

دولة الرئيس الحبيب :

إذا كان لإخواننا السنة “نقابة المحامين في طرابلس”، والهيمنة المسيحية واضحة على “نقابة المحامين في بيروت”؛ فمن حق الشيعة أن يطالبوا بنقابة لمحامي الجنوب، وأخرى لمحامي بعلبك – الهرمل!

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي أنه قال : ” لا ترغبن فيمن زهد فيك، ولا تزهدن فيمن رغب فيك”.

وطبعاً هذا ما لا نستسيغه، لكن كي لا نصل لهذا الأمر يجب معالجة الخلل الراهن، وفك الاحتكار والهيمنة، كما يجب توحيد نقابتي بيروت وطرابلس؛ وإلا فتصبح المطالبة باستحداث نقابات لشيعة الجنوب أو البقاع حق طبيعي، بل واجب من باب المساواة والعدالة

دولة الرئيس :

أسوأ شيء اللجوء لهذه الخيارات التي تزيد الشرذمة والانحطاط، وهذا ما يجعلنا نضيء على الأمر، ليس من باب تسجيل النقاط على الثنائي الشيعي الذي لم يساهم في تعزيز حضور الشيعة في هكذا مجالات؛ بل من باب حرصنا على النهوض بالمجتمع الشيعي، وفتح المجال للطاقات الشيعية لتساهم في بناء دولة عصرية.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي