محامو اصلاح النظام تقدموا بشكوى ضد وزراء المال السابقين والجرم : اختلاس وهدر المال العام

بناء على اقتراح القانون الذي قدّمه وزير المالية لإقرار موازنة العام 2017 دون قطع حساب والذي تضمن تحميلاً للمسؤولية لوزراء المال السابقين وبعض الموظفين في الاخلال بالواجبات وهدر المال العام.

بناء عليه تقدّم المحامون هاني الاحمدية وحسن بزي وجاد طعمة بشكوى أمام النائب العام التمييزي ضد كل من يظهره التحقيق من وزراء المال السابقين والمسؤولين والموظفين بجرم خرق الدستور ومخالفة قانون المحاسبة العمومية والرشوة والاختلاس و هدر المال العام.