محامو إصلاح النظام : نضع المخالفات الدستورية في عهدة فخامة الرئيس الذي أقسم على حماية الدستور ونطالبه برد القانون

صدر عن محامي مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي :

تم بالأمس إقرار مشروع قانون معجل رمى إلى إضافة مادة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 بموضوع قطع الحساب، أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه فضيحة مالية بكل المقاييس وأنه يتضمّن ترقيعاً لمخالفات دستورية وقانونية وقوننة لهدر المال العام منذ فترة ما بعد الحرب الأهلية حتى تاريخه.

وكان لافتاً غياب العدد الأكبر من النواب عن الجلسة التشريعية، فالقانون مرّ في جلسة حضرها 73 نائباً وبموافقة 61 نائباً فقط، علما أن التشريع هو من صلب أعمال نواب الأمة الممدّدين لأنفسهم.

ونحن إذ قمنا بواجبنا القانوني كمواطنين نستشعر بالمسؤولية الوطنية من خلال التقدم بشكوى إتخذنا فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام النائب العام التمييزي لوضع القضاء أمام مسؤولياته، فإننا نهيب بنواب الأمة الذين يعارضون هذه الإستباحة غير المسبوقة للقوانين المتعلّقة بالمالية العامة التقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري، لأن ما تم إقراره يخالف أحكام الدستور لا محالة.

كما أننا نضع هذه المخالفات الدستورية في عهدة فخامة رئيس الجمهورية الذي أقسم على حماية الدستور ونطالبه برد القانون كونه يشكل براءة ذمة لناهبي المال العام .

ونرى أنه آن الأوان من أجل السعي الجدي لإنشاء المحكمة المختصة بمحاسبة الوزراء والنواب ووضعها موضع التنفيذ الفعلي في ظل التجاوزات الحاصلة على الساحة اللبنانية، فمن يمارس السلطة دون حسيب ولا رقيب يتعسف بإستعمال سلطاته لا محالة.