كشف وزير الاقتصاد رائد خوري أن “الأزمة السورية كلفت لبنان حوالى 18 مليار دولار من العام 2011 لغاية اليوم”، مشيراً الى أن “اليد العاملة السورية زادت 380 ألفاً والبطالة لدى اللبنانيين أصبحت نحو 30 % جراء النازحين السوريين”.
وأكد خوري خلال مؤتمر صحافي أن “الدولة اللبنانية تتعاطف مع النازحين السوريين ولكن يجب تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين، وذلك من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الى حين عودتهم لديارهم”، موضحاً أن “هناك نزوحاً اقتصادياً وليس نزوحاً أمنياً أو سياسياً وأن لبنان لم يعد يتحمل هذه الأزمة رغم مساعدات المجتمع الدولي”.
الى ذلك، دعا كل البلديات الى “التشدد في تطبيق القوانين وإلا سوف يتم محاسبتها وفضحها”، مضيفاً أن “مسألة النازحين هي قضية وطنية جامعة والمسؤولية تقع على الحكومة والبلديات والمواطنين”.