لعلّ القول “ما دخلت السياسة شيئاً الا أفسدته” صحيح لأقصى الحدود؛ فقد شاهدنا بعض نتائج التدخّل السياسي في القضاء..
ومن تجليات هذه التدخّلات :
- رئيس محكمة ومستشاران، المستشاران درجتهما أعلى من الرئيس.
- رئيس محكمة ومستشار، المستشار صار في موقع ينظر في أحكام الرئيس.
- قاضٍ نشيط عوقب على نشاطه، وآخر نزيه أُبعد عن موقع لا يحتاج الى هذا القدر من النزاهة، وقذف الى موقعٍ يستطيع ان يمارس فيه النزاهة دون ان يوجع رأس أحد…
قراءة أوّليّة في التشكيلات القضائية، مع وجود كثير من الهفوات، نتيجة المصالح السياسية للقوى الحاكمة.
وبرأيي كان قد يجب الاكتفاء بتوقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى لاصدار التشكيلات القضائية، دون باقي التواقيع البروتوكولية التي تنتقص من هيبة القضاء كسلطة مُستقلة..
وبغض النظر عن المعايير والآليات المُتّبعة في إقرار التشكيلات القضائية، فالقضاء له كامل الثقة والاحترام، وعليه بالمقابل إحقاق الحق وانصاف المظلوم وفقاً للنصوص القانونية استناداً لمعايير التجرّد والنزاهة والعدالة الكاملة.
جوي حداد
مدير التحرير