إنقاذ سلحفاة بحرية على شاطىء الرميلة : والتجاوزات مستمرة !

بادرت جمعية “غرين ايريا الدولية” إلى الإتصال بالدفاع المدني مركز الإنقاذ البحري لنقل سلحفاة بحرية صارعت للبقاء على شاطىء احد المسابح في الرميلة، إلى مركزه في الميناء.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن “المركز قدم المساعدة الطبية والضرورية لها بحدود إمكانياته وخبرته بالرعاية البيطرية التي اكتسبها شبان المركز بعد اهتمامهم لحوالي سنة بالسلحفاة “لاكي” التي تبنتها الجمعية وانتشلتها من الشاطىء بعد تعرضها لتعد قبل نحو عام ونصف”.

أضافت: “بعد الفحص الأولي، تبين أن السلحفاة تعاني من جروح بليغة في رأسها ما يؤكد تعرضها لصدمة ما لم تتضح ظروفها وأسبابها بعد، وبادرنا الى الإتصال بكل من محمية صور الطبيعية، ولكن تعثر التواصل معهم، ومركز علوم البحار في البترون بشخص الدكتور شريف جمعة الذي وعد بتقديم العون بقدر امكانيات المركز وبوزارة الزراعة بشخص الدكتور داهش المقداد للقيام لاحقا بما يلزم من اجراءات طبية بيطرية ورسمية لانقاذ هذه السلحفاة ولإطلاع الوزارة على الأمر، كما تعثر أيضا الاتصال بوزارة البيئة”.

وأشارت الى أن “هذه الحالة ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الجمعية لإنقاذ سلاحف بحرية، فقد سبق وتدخلت وتابعت عملية انقاذ وعلاج السلحفاة “لاكي” بالتعاون مع مركز الانقاذ البحري في الدفاع المدني وإحدى الجمعيات المعنية بالحيوانات، وتتابع حالات نفوق السلاحف عن كثب على امتداد الشاطىء اللبناني”.

وذكرت أن “السلاحف البحرية تسهم في الحفاظ على توازن البيئة البحرية، فانقراضها وانخفاض أعدادها يلحق ضررا بالتنوع والتوازن البيولوجي للمنظومات الأحيائية، وأن السلحفاة التي عثر عليها وتم إنقاذها هي من نوع ضخمة الرأس (Carettacaretta) وهي من الأنواع المحمية عالميا ولبنان يحتفل باليوم الوطني للسلاحف البحرية في الخامس من أيار من كل عام.

لذلك تطالب الجمعية الوزارات المعنية والمراكز الرسمية والتي باستطاعتها تقديم العون، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الكائنات وتوفير الرعاية والحماية الضرورية لها، فمن المؤسف أن يتم التهاون بعمليات ردم البحر بالبلاستيك والنفايات التي تتسبب بشكل رئيسي قتل هذه السلاحف.

ويذكر ان الشاطىء مليء بالنفايات لحظة العثور على السلحفاة بالاضافة الى المخاطر الأخرى، ولا ننسى التهاون بتدمير البيئة البحرية بعدم ملاحقة من يقوم باستعمال الديناميت في الصيد البحري، وقد سبق ولفتت الجمعية الى هذه التجاوزات كافة”.

الوكالة الوطنية