رسالة عاجلة إلى مجلس الوزراء اللبناني

في العام 2015 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً قضى باعتبار الجرائم البيئية جرائم ضد الإنسانية مما يعني جواز محاكمة الجاني أياً كانت صفته وحصانته .

سبق لعدد من الوزراء والسياسيين والمتعهدين أن وقّعوا على جريمة إنشاء المطامر وقتل الثروة السمكية، فضلاً عن تغطية إحراق مكبات النفايات على مساحة الوطن .

اليوم مجلس الوزراء سيقر خطة توسيع مطمري برج حمود وكوستابرافا مما يعني اقترافه لجريمة ضد الانسانية بمفهوم المحكمة الجنائية الدولية فضلاً عن مخالفة القرار لمعاهدة برشلونة وقانون حماية البيئة اللبناني رقم 444/2002 وقانون النظافة العامة الصادر عام 1974 .

إن تطاول مجلس الوزراء على بيئة اللبنانيين وصحتهم سببه الحماية من الملاحقة المتمثلة بعدم إقرار وتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المختص بملاحقتهم عن جرائمهم التي يرتكبونها بصفتهم المذكورة .

لذلك نقول :

لقد جربتمونا سابقاً … و نرجو أخذ العلم بما يلي :

كل وزير سيوقع على قرار توسيع المطامر سيكون مدعى عليه جزائياً بجريمة ضد الانسانية وذلك في الدعوى التي سنقدمها في القريب العاجل أمام القضاء الأوروبي ضد كل من أقر المطامر و وسعها وطمر البحر بالنفايات و لوث الهواء من خلال إحراقها والتسبّب بالأمراض الرئوية والسرطانية للشعب اللبناني … وهم بالعشرات، من كل الأحزاب والطوائف.

المحامي حسن عادل بزي