ما جديد قضية الإعلامي محمد زبيب

عقدت قبل ظهر اليوم الجلسة الاولى لمحاكمة الصحافي في جريدة “الاخبار” في الدعوى المقامة ضده من قبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، برئاسة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضياء مشيمش، حيث تقدم الزميل زبيب بواسطة وكيله المحامي نزار صاغية بدفوعه الشكلية التي اعترض فيها على مبدأ المحاكمة ولا سيما ان هذه الدعوى ردت من قبل محكمة المطبوعات.

وأعادت النيابة العامة التمييزية تحريكها امام قاضي المنفرد الجزائي من دون ان يتقدم المدعي بشكوى جديدة، كما اوضح المحامي صاغية في الدفوع الشكلية ، اذ اعتبر انه “ليس من وظيفة النيابة العامة تحريك هذه الدعوى من دون ان يتقدم بها المتضرر شخصيا”، متسائلا عما اذا كانت وظيفة النيابة العامة “حماية الطبقة السياسية”، وهو بالتالي ما اعتبرته الدفوع الشكلية “تجاوزا للاصول يستدعي رد الدعوى بالشكل قبل النظر فيها في الاساس”.

وحددت القاضية مشيمش تاريخ 30 نيسان المقبل موعدا للجلسة الثانية للبت في الدفوع الشكلية واتخاذ القرار برد الدعوى او مواصلتها وبالتالي البدء بالمرافعات.

وكان وزير الداخلية قد ادعى على الصحافي زبيب بجرائم القدح والذم والتحقير على خلفية نشره صورة “شيك مسحوب” على بنك المدينة في اواخر عام 2002 بقيمة مليار و436 مليون و400 الف ليرة لبنانية. وقد أقر وزير الداخلية بصحة الشيك، وقال في ادعائه انه جزء من ثمن منزل في ضهور الشوير باعه الى ابراهيم ابو عياش، احد اصحاب بنك المدينة، حينها، بمبلغ مليون و500 الف دولار.

وكان الصحافي زبيب قد قدم في التحقيق معه لدى النيابة التمييزية في 2015 مستندات تفيد ان الوزير المشنوق تقاضى 6 دفعات من حسابات بنك المدينة، وحسابات المتهمة الرئيسية رنا قليلات في البنك اللبناني الكندي بقيمة اجمالية 6 مليارات و872 مليون و800 الف ليرة لبنانية بين تشرين الاول وكانون الاول من عام 2002.

وقفة تضامنية

بموازاة الجلسة، نفذت وقفة تضامنية أمام قصر العدل شارك فيها حشد من الاعلاميين والناشطين والمحامين والنقابيين.

صاغية

بعد الجلسة، قال المحامي صاغية: “اننا متمسكون بموقفنا”، معتبرا “ان الدفاع عن حرية التعبير مقدس”.

زبيب

في حين اعتبر الصحافي زبيب “ان السلطة تحاول دائما ان تقضم حريتنا ونحن سنواجهها، وبالتالي سبق ان التزمنا بالاجراءات القضائية على الرغم من اعتراضنا عليها وسنلتزم بها الان وسنقدم ما لدينا في الجلسة المقبلة”.

وكرر زبيب “ان لا شيء شخصيا في هذه القضية، فالمسألة تتعلق بالحريات العامة والخاصة والحق في الوصول الى المعلومات ونشرها وتعميمها”.