الضمان سحب الدعوى القضائية ضد “متحدون” : كيف قرأ التحالف هذه الخطوة ؟
قرر الضمان الاجتماعي العودة عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد تحالف متحدون بجرم القدح والذم، وذلك بعد تدخل بعض أعضاء مجلس الادارة للتأكيد على عدم قانونية الدعوى.
وبحسب مصادر “متحدون” فإن تراجع الضمان عن الدعوى التي “رفعت تحت ضغط عرابي الفساد، الذين ينخرون في بنيان الضمان ويتلطون تحت مظلته، جاءت بعد شعورهم أن هذه الدعوى لن تزيد التحالف إلا اصراراً على متابعة ملف”.
ويعتبر مصادر التحالف أن “هذه الخطوة دليل خير تؤكد ما يقوله التحالف دائماً ان هناك بعض الكفوئين وأصحاب الأيادي النظيفة غير الملطخة بالاختلاس والهدر، وتسعى الى ما يسعى اليه “متحدون” في النهوض بهذه المؤسسة العريقة”.
وعلم موقعنا أن “خطوة الضمان هذه حصلت بعد تحرك واسع من “الاصلاحيين” في مجلس الادارة الذين اجتمعوا، بعد الصدمة الايجابية التي خلقتها الشكوى الاخيرة التي تقدم بها التحالف، ما ادى الى انعطافه في مسار المجلس الذي توصل الى قرار بسحب الدعوى التي لم تسلك الطرق القانونية بحسب أنظمة مجلس الادارة”.
ورداً على هذه المعلومات تعلق مصادر متحدون بالقول: “وهذا ما يؤكد أن قرار الدعوى اتخذ من قبل “ضمان الظل” الذي يديره العراب، ما دفع بعض الأعضاء الكفوئين الى الاعتراض والطلب من هيئة القضايا التراجع عن هذه الدعوى لعدم قانونيتها، وهذه الانعطافة هي الأهم لأن ذلك يؤكد أن سيطرة “العراب” رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون بدأت تنحسر في هذا الاتجاه”.
وتكشف المصادر أن “كل هذه الخطوات التي تضرب عمق “ضمان الظل” تؤكد امكانية النهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي مجدداً، فيما يحاول “العراب” أن يتحاشاها عبر طرق مفضوحة وبائسة وذلك بمحاولة اقحام رئاسة الجمهورية في الموضوع، ويحاول أن يقنع المسؤولين في بعبدا أن هناك “حبكة” طائفية تحاك ضده، الأمر الذي ينفيه تحالف متحدون جملة وتفصيلاً ويؤكد أن المختلسين والفاسدين هم سواسية أمام القضاء لأي حزب او طائفة انتموا، ويدعوا دوائر بعبدا الى عدم الاخذ بمثل هذه التفاهات التي لا تهدف إلا الى حرف الحقائق عن مجرياتها وتوريط رئاسة الجمهورية في ملف فاحت منه رائحة الفساد حتى الصميم”.
ورداً على سؤال عن مسار الدعوى الأخير التي تقدم بها التحالف تقول المصادر: “مستمرون في الشكوى الأم، ونحن لا نضع جميع المدعى عليهم في نفس خانة الاتهام وهذا ما يبرهنه مسار الشكوى في التعاطي مع المدعى عليهم، حيث سيتم التمييز بين من ارتكب الفظائع ومن كان شاهداً مغلوباً على أمره”.