ميشال قنبور يقدم إعتراضاً على الحكم الغيابي الصادر بحقه

تقدم المحامي روي مدكور موكلاً من ناشر وصاحب الموقع الإعلامي “ليبانون ديبايت” الصحافي ميشال قنبور بتاريخ 19/3/2018 بالإعتراض على الحكم الغيابي القاضي بسجن الاخير ستة أشهر وتغريمه 10 ملايين ليرة لبنانية على خلفية الدعوى المقامة ضده من من قبل المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

وتأتي الدعوى على خلفية مقال نشر في موقع “ليبانون ديبايت” في أوائل شهر آب 2017، يشير الى عمليات تهريب لأحذية وملبوسات في مرفأ طرابلس، ويتم استيرادها على أنها أصناف معفاة من الضرائب او اصناف ذات ضريبة جمركية أقل من القيمة الفعلية.

وجاء في الطلب:

“بتاريخ 19/3/2018 وعملاً بأحكام المادة 30 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/1977، تقدم المحامي روي مدكور بوكالته عن الصحافي ميشال قنبور ناشر وصاحب الموقع الإعلامي “ليبانون ديبايت” بإعتراض على الحكم الغيابي القاضي بسجنه ستة أشهر وتغريمه 10 ملايين ليرة لبنانية في القضية العالقة مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر، مما يؤدي إلى إعتبار الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات ساقطاً وغير منتج لأيّ مفاعيل مادية او قانونية.

إن المسألة المطروحة تكمن في قيام محكمة المطبوعات في جبل لبنان بإصدار الحكم بعد عقد جلسة واحدة وفي غيابٍ كلّي لأيّ كلمة أو دفاع لميشال قنبور في القضية المعروضة عليها.
إن عدم إستجابة المحكمة إلى طلب فتح المحاكمة الذي كان يتوخى منه ميشال قنبور الحضور وتأمين دفاعه بعدما علم بوجود القضية من وسائل الإعلام يُعتبر إنتهاكاً لحقوق الدفاع.

إن تأمين حقوق الدفاع هو من الثوابت المكرّسة قانوناً ولا علاقة لهذا المعيار الجوهري بوسائل تبليغ الأوراق العدلية التي تبقى خاضعة للتدقيق خلال المحاكمة، مع الإشارة إلى ان شوائب جدّية تعتري تبليغ قنبور على عنوان سكن قديم العهد لم يعد يقطنه منذ ما يقارب السنة.

وإن يكن المسّ بسمعة الغير جرماً معاقباً عليه غير أن تحديد العناصر الجرمية المؤلفة لهذا الجرم يخضع لمعايير نظامية ومنها تأمين محاكمة عادلة تضمن حق الدفاع المكرس، الأمر الذي لم يكن متوفراً في قضية قنبور – ضاهر”.