احتساب افتراضي لنتائج 2009 يعكس ما سيحصل هذا العام

بعد تثبيت “التحالف الثلاثي” بين كل من “التيار الوطني الحر” والحزب الديموقراطي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي، في دائرة الشوف – عاليه، فان شكل اللوائح بدأ يتظهر بعد ان اعلن “تحالف ثلاثي” أيضاً لائحته والتي تضم كلاً من: الحزب التقدمي الاشتراكي و”تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” في هذه الدائرة، والتي قدمها تيمور جنبلاط رسمياً في وزارة الداخلية وهي تشكلت في الشوف من المرشحين: تيمور جنبلاط ومروان حماده عن المقعدين الدرزيين (اشتراكي)، وعن المقاعد الثلاثة الموارنة كل من: جورج عدوان (قوات)، غطاس خوري (مستقبل) وناجي البستاني (الاشتراكي) وعن المقعدين السنيين محمد الحجار (مستقبل) وبلال عبد الله (اشتراكي) ونعمة طعمة (اشتراكي) للمقعد الكاثوليكي.

وفي عاليه ضمت اللائحة كلاً من: اكرم شهيب عن احد المقعدين الدرزيين اشتراكي، وهنري حلو (ماروني اشتراكي)، انيس نصار (ارثوذكسي قوات) وراجي السعد (ماروني مستقبل).

وتشكلت اللائحة الثانية بعد مفاوضات عسيرة، من المرشحين في الشوف عن الموارنة: ماريو عون وفريد البستاني (تيار حر) وسمير عون (قومي)، وعن الدروز العميد مروان حلاوي ومازن ابو ضرغم (ديموقراطي لبناني)، وعن المقعدين السنيين علي الحاج (مستقل) وطارق الخطيب (تيار حر) وغسان عطا الله (عن المقعد الكاثوليكي (تيار حر).

وفي عاليه ضمت اللائحة كلاً من: طلال ارسلان عن احد المقعدين الدرزيين (ديموقراطي لبنان) وعن المقعدين المارونيين سيزار ابي خليل (تيار حر) وعماد الحاج (مستقل) وعن المقعد الارثوذكسي ايلي حنا (تيار حر).

وشكل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لائحة “الكرامة الوطنية” وضمت عن الشوف كلاً من وئام وهاب (درزي) زياد شويري، اسعد ابو جوزة (موارنة) زاهر الخطيب والياس البراج (سنة) وسليمان ابو رجيلي (كاثوليك).

اما في عاليه فضمت اللائحة سهيل بجاني (ماروني) وليد خير الله (ارثوذكس) شفيق رضوان وخالد خداج (المقعدين الدرزيين) وستعلن اللائحة اليوم في الجاهلية.

وتشكلت لائحة رابعة في الشوف عاليه تضم كلاً من الموارنة كميل دوري شمعون، دعد قزي، جوزف عيد (كتائب) مازن سنو ورأفت شعبان عن السنة وسامي حمادة والحان فرحات عن المقعدين الدرزيين وغسان مغبغب (كاثوليكي).

وفي عاليه ضمت اللائحة سامي الرماح (درزي)، طوني ابو ملهب وتيودورا بجاني عن المقعدين المارونيين (كتائب).

كما تشكلت لائحة تحت اسم مدينة في الشوف وعاليه وهي عن المجتمع المدني وتضم في الشوف كلاً من مايا ترو ومازن نصر الدين (سنة) اليان القزي والياس الغريب ومروان المتني (موارنة) وشكري حداد (كاثوليك) وفي عاليه تضم مارك ضو (درزي) وفادي خوري (ماروني).

اما ما يطلق عليه المجتمع المدني فانه يتخبط في توحيد جهوده، بسبب التنافس على المقاعد بين حملة لـ”حقي” و”حزب سبعة”، ومجموعة “حدا منا”، ذلك انه لم يتم التوصل بعد الى اتفاق بين هذه المجموعات لقيام ائتلاف تحت اسم “تحالف وطني”، اذ ثمة محاولة لازاحة الدكتور خضر الحلبي المرشح عن المقعد الدرزي في عاليه باسم “حزب سبعة” عن اللائحة لمصلحة مرشح من لـ”حقي”. في وقت يحاول الحزب الشيوعي ان يقوم تعاون بين هذه المجموعات، حيث له مرشحون في هذه الدائرة، ليكونوا من ضمن اللائحة.

ويبدو ان التنافس سيكون بين خمس او ست لوائح، في دائرة تضم نحو 325000 ناخب، موزعة على 13 مقعداً نيابياً، 8 في قضاء الشوف، موزعين على 3 موارنة و2 دروز و2 سنة وكاثوليكي، وفي عاليه 2 موارنة و2 دروز وارثوذكسي.

ويتوزع الناخبون وفق طوائفهم ومذاهبهم على الشكل الاتي:
– دروز 131929 وبنسبة 55،40%
– موارنة 87730 وبنسبة 96،26%
– سنة 60738 وبنسبة 76،18%
– ارثوذكس 16709 بنسبة 14،5%
– شيعة 8444 بنسبة 6،2%
– انجيليون 1543 بنسبة 0،47%

واذا اعتمدت نسبة الاقتراع لدورة عام 2009 وهي 63،50% على عدد الناخبين وفق تحديث وزارة الداخلية وهو 325364 فان الحاصل الانتخابي سيكون بنحو 12700 مفترض على كل مرشح تأمينه مع صوت تفضيلي.

واذا ما احتسبت اصوات اللائحتين المتنافستين والنتائج التي احرزتهما وفق انتخابات عام 2009، وهي التحالفات نفسها لهذه الدورة، فإن لائحة جنبلاط وحلفائه (المستقبل والقوات) حصلت على 97775 صوتاً، في الشوف وعاليه واللائحة المنافسة التي ضمت ارسلان وحلفاءه (التيار الحر والقومي) كانت نتيجتها 46483 صوتاً.

ووفق النظام النسبي لهذه الدورة، فإن اللائحة الاولى لجنبلاط وحلفائه ستفوز بـ09،4 من مقاعد الدائرة الـ13 اي 9 مقاعد، في حين ستحصل اللائحة الثانية لارسلان وحلفائه على الـ 4 مقاعد المتبقية، وهذا حساب افتراضي على نتائج 2009، حيث تبقى المفاجآت قائمة، لجهة ما ستؤمنه اللوائح الاخرى من حاصل انتخابي، لتدخل في حساب توزيع المقاعد وفق النظام النسبي وصوت تفضيلي، حيث فتح القانون الانتخابي الجديد لعدد من الاشخاص لا بأس به للترشح، اضافة الى وجود لوائح وتحالفات قد يضمن لها الحاصل الانتخابي بحصول خروقات، التي كان النظام الاكثري يمنعها.