هذا ما قرره القضاء بقضية مارسيل غانم

منع قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، المحاكمة عن الإعلامي مرسيل غانم، من جرم التعرّض لوزير العدل سليم جريصاتي في حلقة تلفزيونية عبر برنامج “كلام الناس”، الذي كان يُبث على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI)، فيما اتهمه بـ”التدخل بجرم القدح والذم الذي طال رئيس الجمهورية ميشال عون وعدد من القيادات السياسية في لبنان”.

وكان غانم استضاف في حلقة من برنامجه في 16 تشرين الثاني الماضي، عدداً من الشخصيات والمحللين، بينهم الخبير العسكري السعودي إبراهيم آل مرعي، وتمحورت النقاشات حول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، وما رافقها من توتر وتشنّج في العلاقات بين مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين، وبين لبنان والدول المجاورة.

واستند قرار منع المحاكمة عن مرسيل غانم، لكون وزير العدل لم يتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه، ولم يطلب متابعة الدعوى العامة في ما يتعلق بالتعرض لشخصه في الحلقة عينها. كما منع القاضي منصور المحاكمة عن غانم من جرم “مقاومة السلطة العامة بهدف عرقلة العدالة” لأنه يتضح من مجريات التحقيق أن لغطاً حصل بين غانم والشخص المولج إبلاغه إنْ لجهة التقطع في المكالمة، أو لجهة عدم تحديد الموعد بشكل دقيق، ولكون المدعى عليه، أدلى بأنه تحت سقف القانون ولم يقصد عرقلة سير العدالة.

واتهم قاضي التحقيق الأوّل مرسيل غانم، بارتكاب جرم التدخل في جرائم القدح والذم التي ارتكبها المدعى عليه إبراهيم آل مرعي، كون غانم هو مقدم برنامج “كلام الناس” ولم يعمد الى قطع الاتصال، أو منع الخبير العسكري السعودي من متابعة تهجمه على رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل و”حزب الله”، ودون أن يبدي غانم العذر اللازم عن صدور هكذا كلام في برنامج مشهور ومعروف، الأمر الذي سهل للمدعى عليه آل مرعي الإستمرار في التعرض للرؤساء.

كما ظنّ بالمدير المسؤول للمحطة جان الفغالي، بتحمّل مسؤولية الأفعال الجرمية التي تقع في المؤسسة التي يتولى ادراتها، وأحالهما على محكمة الإستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات.