هكذا تتدخّل السلطة في الانتخابات

تكاثرت الأحاديث، قبل ثلاثة أسابيع على الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات النيابية في الإنتشار اللبناني وأربعة على الأحد الأول من أيار، عن تدخلات سياسية من قبل السلطة لصالح مرشح ضد آخر في مختلف الدوائر الإنتخابية، إلى حدّ اتهام السلطة بممارسات وأدوار معينة ضمن حملات بعض المرشحين.

ما يسمع ويقرأ عنه الناخبون اليوم في ظل قانون نسبي جديد، كان من شأنه تجريد الإنتخابات من شواذاتها، يدفع للتساؤل حول حقيقة ما يحصل من “تفنّن” في صرف النفوذ.

تتحدّث أوساط ناشطة على الخط الإنتخابي عن تدخلات مُباشرة وغير مباشرة من قبل السلطة لتمرير أمور مرشّحين ومدّهم بمعلومات وتسهيلات، إن لجهة الرشاوى الإنتخابية أو لكشف حركة مرشحين آخرين. من هنا، يكثر الكلام في الأروقة المغلَقة عن إدخال مرجعيات قضائية بارزة في البازار الإنتخابي إرضاءً لمطالب بعض الفئات التي سبق ورفعت صوتها في أكثر من ملف ساخن، وذلك بإيعاز من جهات سياسية حيث وصل الأمر إلى التواصل مُباشرةً مع مع الناخبين لكسبهم انتخابياً من جديد.

فضلاً عن ذلك، تشكو الأوساط من تفاقم المظاهر الأمنية قرب مكاتب الماكينات الإنتخابية ومنازل المرشحين كما أماكن إقامة المهرجانات الشعبية والإقدام على تسجيل أرقام السيارات من قبل عناصر أمنيّة، معبّرة عن تخوّفها حتى من مراقبة خطوط الإتصالات للحصول عما يجري في كواليس اللوائح.

وليس بعيداً عن ذلك، يقوم عددٌ من المرشّحين بتوزيع لوحات السيارات بأرقام مميّزة على ناخبين لتجنّب صرف أرقام ضخمة من الأموال، ما يطرح علامات استفهام “فاقعة” حول إن كانت السلطة تُدير العملية الإنتخابية حتى 6 أيار أو تجيّر طاقاتها البشريّة والمادية لصالحها… التساؤل مُتاح طالما الكلام عن الفساد يفيض في البلاد…