تعليق المادة 49 من الموازنة يكشف إرتجالية السلطة

قرّر المجلس الدستوري الإجماع، إثر جلسة عقدها قبل ظهر أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها.

على ان يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي، بعدما عين مقررا يفترض ان ينهي تقريره بعد عشرة أيام.

وأوضحت مصادر المجلس الذي سيعود للاجتماع في 8 أيّار المقبل، ان المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وعليه ان يقدم مقترحا كحل بديل ايضا.