سجل عدلي مزوّر بـ 20 ألف ليرة

أراد “أحمد” تحسين وضعه المادي السيء، فقرّر الإستحصال على تأشيرة دخول الى المملكة العربية السعودية، علّه يجد فيها فرصة للعمل. لكنّ سجل الشاب لم يكن نظيفاً، ولعلمه أنّ شروط الحصول على سمة دخول يتطلب حيازة سجل عدلي نظيف قرّر توسيط أحد معارفه لتسوية الأمر فانتهى بهما الأمر داخل السجن.

وكان “أحمد ل.” تقدّم بطلب الى السفارة السعوديّة للإستحصال على تأشيرة دخول الى المملكة العربيّة السعوديّة، وأبرز في طلبه مع سائر المستندات نسخة عن السجل العدلي مزوّرة، تتضمن خلافاً للواقع، أن لا أحكام قضائيّة عليه.

وقد جرى توقيفه لاحقاً وبالتحقيق معه أفاد بأنه كان على معرفة بـ “علي د.”، فطلب منه أن يُزوّده بسجل عدليّ غير مدوّن عليه أي حكم لأنّه في هذه الحال لا يمكنه الإستحصال على سمة دخول.

بالفعل قام “علي” بتأمين سجل عدلي لـ “أحمد” خالٍ من تدوين أي إشارة عليه بوجود أحكام قضائيّة بحقّه، وقد دفع الأخير لـ”علي” مبلغ عشرين ألف ليرة بحسب أقواله.

بالتحقيق مع “علي” أفاد أنّ “أحمد” اتّصل به عدّة مرّات طالباً منه أن يُزوّده بسجل عدلي مزوّر وأنّه كان على علم بأنّ سجلّه العدلي غير نظيف، فاتصل بشخص يدعى حسين طليس (لم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هويته) وطلب مبلغ 150 دولاراً مقابل ذلك.

وقد استحصل على سجل عدلي مزوّر لـ”أحمد” غير أنّ الأخير إكتفى بتسليم “علي” 20 ألف ليرة لأنّ وضعه الماديّ سيء للغاية، ما اضطر الوسيط أن يدفع المبلغ الذي طلبه طليس من جيبه الخاص.

وقد جرى توقيف كلّ من “أحمد” و”علي” والإدعاء عليهما بجرم التزوير وإحالتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.