مذكرة طعن للمجلس الدستوري ضد قانون موازنة 2018

قدمت جمعية “المفكرة القانونية” ممثلة بمديرها التنفيذي المحامي نزار صاغية الى المجلس الدستوري اليوم مذكرة طعن ضد قانون الموازنة العامة لعام 2018، اعتبر فيها انه “تضمن مخالفات جسيمة لناحية المس بمبادئ المساواة الضريبية والعدالة الاجتماعية وحث المواطنين على مخالفة القوانين والتهرب الضريبي، كل ذلك من دون إرفاق الموازنة بأي تبريرات أو فذلكة توضح أسباب تعرضه الفادح لهذه المبادئ”.

واشارت الى انه “تردد في وسائل إعلامية عدة أن الاعفاءات والتسويات التي عجت بها موازنة 2018 إنما جاءت بمثابة رشى انتخابية قبل أسابيع عديدة من موعد انتخابات 2018، وتعزز هذا الاعتقاد من خلال مسودة قانون العفو العام الذي وزعته وزارة العدل على الكتل السياسية في إطار المساومات الحاصلة”.

وذكرت أسباب بطلان قانون الموازنة العامة لعام 2018 كليا أو جزئيا لجهة “صدوره بغياب قانون قطع حساب ولغياب عن سنة 2016 سندا للمادة 87 من الدستور ولعدم احترام المهل الدستورية وللاخلال بمبادئ وحدة الموازنة وشموليتها وشفافيتها وصدقيتها وسندا لاتفاقية مكافحة الفساد”.