بالأسماء : عقوبات أميركية – خليجية على قيادات في “حزب الله”

أعلن بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بـ”حزب الله”. وتستهدف العقوبات الجديدة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، ونائبه الشيّخ نعيم قاسم وآخرين، فيما ذكرت وكالة “رويترز” أنّ “العقوبات الأميركية تشمل أيضاً القياديين في حزب الله حسين الخليل وإبراهيم أمين السيّد وهاشم صفي الدين”.

وتوازياً، صنّفت السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، 10 أسماء منهم خمسة أعضاء قالت إنّهم “تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب، وهم كلّ من السيّد نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد.

وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة للحزب، وهم طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم (الطيف)، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات..

وذلك عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 12/2/1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تمّ القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إضافة إلى كلّ الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وقال بيان لرئاسة أمن الدولة: “ستواصل المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للإستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله”.

وتابع البيان إنّ “حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإنّنا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إنّ حزب الله وإيران، الراعية له، يطيلان أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويؤجّجون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان: “نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتمّ تجميد كلّ ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في السعودية، وينبغي إبلاغ السلطات المختصة عنها، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة عموماً، كلّ تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة”.

وأوضح البيان إنّ “جميع الأشخاص المصنّفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، حيث يتمّ فرض الحظر وفرض شروط مشدّدة بشأن فتح أو الإحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في السعودية أو الحسابات المدفوعة، من خلال مؤسسة مالية أجنبية، والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم”.

يذكر أنّ السعودية صنفت كلاً من هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 أيّار 2017م “ليمثل جهداً تاريخياً وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الإستخباراتية المالية، ويعزّز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز “.

وقالت “العربية” إنّ “مجلس الشورى لدى الميليشيات هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى حزب الله والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الإستراتيجية. ويوجد بالمجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات، وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حالة وصول مجلس الشورى إلى طريق مسدود، فإنّ القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت”.

وتابعت: “كما أنّ لمجلس الشورى خمس مجالس فرعية :

1- المجلس التنفيذي، والذي يشرف على الأنشطة اليومية لتنظيم حزب الله.

2- المجلس البرلماني، والذي يختار مرشحي حزب الله للانتخابات البرلمانية ويتأكد بأن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى بالحزب.

3- المجلس السياسي، والذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان.

4- المجلس الجهادي، والذي يشرف على عمليات حزب الله العسكرية والأمنية، ويناقش استراتيجية القتال، والتقنيات، وتقييم التهديدات على الحزب.

5- المجلس القضائي، والذي ينظم ممثلين قضائيين يعملون مع حزب الله بشأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم”.