النواب إلى مكاتب مجددة والأرقام لا توزع وفق الرغبة

بعدما اكتملت صورة التشكيلة النهائية للمجلس النيابي اللبناني الجديد، تشخص الأنظار إلى الجلسة النيابية العامة التي سيعقدها المجلس النيابي المنتخب في 23 الجاري، أي بعد ثلاثة أيام من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 أيار (مايو) الجاري، برئاسة رئيس السن النائب ميشال المر، تخصص لانتخاب رئيس للبرلمان ونائب رئيس، إضافة إلى هيئة مكتب المجلس.

وما أن انتهت الانتخابات النيابية التي حملت وجوها جديدة إلى المجلس بلغت 79 نائبا من أصل 128، عدد أعضاء البرلمان، ينقسمون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، حتى انهمكت دوائر المجلس أمس وخلال الأيام الماضية بالقيام بالإجراءات اللوجستية اللازمة التي تخص النواب، وتحولت مكاتبهم في المبنى الثاني المخصص لهم في ساحة النجمة إلى ورشة عمل ضخمة تولاها مكتب الصيانة في المجلس، توزعت بين الطلاء وإجراء إصلاحات وتمديدات كهربائية جديدة فيها، تحضيراً لتسليمها إلى النواب قبل انعقاد الجلسة الأربعاء المقبل.

وبانتظار انتهاء الورشة، الاثنين على أبعد تقدير وفق مصادر نيابية لـ»الحياة»، وقيام إحدى الشركات الخاصة بالصناعة البلاستيكية بوضع أسماء النواب الجدد على لوحة الأرقام أمام المكاتب التي سيشغلونها، بعدما حذفت منها أسماء أسلافهم الذين سيغادرون، شهد مكتب الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر على مدى الأيام الثلاثة الماضية عجقة نواب جدد حضروا إلى المجلس للمرة الأولى، حيث جال مع العديد منهم في أروقة المجلس والقاعة العامة، شارحاً وراداً على استفساراتهم.

وحرص الضاهر على اصطحاب النواب من مبنى المجلس القديم إلى المكاتب المخصصة لهم للتعرف إليها، في المبنى الجديد، وذلك عبر الممر الذي يربط المبنيين تحت الأرض وتسليمهم مفاتيحها.

وعلمت «الحياة» أن أمين عام المجلس زود النواب الجدد بلوحات سياراتهم الخاصة (ألغيت الزرقاء) التي تحمل نمراً جديدة للمجلس النيابي كان تسلمها من النواب الذين تنتهي نيابتهم بانتهاء ولاية المجلس الأحد المقبل. وكان هؤلاء النواب حضروا إلى المجلس في زيارة وداعية، وشوهدوا مع مرافقيهم ينقلون من مكاتبهم ما تبقى لهم من أغراض شخصية.

وفيما لوحظ أن العديد من النواب الجدد لا يحيطون بتفاصيل كثيرة تتعلق بإدارة عمل المجلس ودوره، وما لهم وما عليهم، صادفت «الحياة» أمس في مبنى مكاتب النواب، مدير مكتب إحدى النواب المنتخبات يلتقط صوراً للمجلس ومكاتبه وبثها إلى النائب المذكورة بناء لطلبها.

وروى أن النائب المعنية أجرت اتصالاً بأمين عام المجلس طالبة منه تزويدها بلوحة لسيارتها تحمل الرقم 100 فاعتذر، إذ إن هذا الرقم أعطي لزميل آخر، فاعترضت قائلة: «أنا كان بدي هذا الرقم، حاطيتو براسي من قبل ما فوز بالانتخابات». فأجابها: «لو كان ذلك ممكناً أنا حاضر. لكن وفق ما هو متعارف عليه، فكل نائب منتخب يحصل على الرقم الذي كان بحوزة النائب الذي فاز بمقعده».

وأضاف مدير المكتب: «عندما علمت بذلك، وكوني كنت سابقاً مديراً لمكتب أحد النواب السابقين أبلغتها بأن السيد ضاهر هو الرقم 2 بعد رئيس المجلس النيابي، وهو يطبق القانون. فسارعت حينها إلى الاتصال به معتذرة».

«الدستوري»: 6 حزيران آخر موعد للطعن

إلى ذلك ذكرت رئاسة المجلس الدستوري أن «النظام الداخلي للمجلس الدستوري ينص على تقديم الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية إلى رئاسته، في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، على أن يوقع الطعن شخصياً من مقدم الطعن أو من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة».

وقال في بيان: «بما أن الانتخابات النيابية العامة التي جرت بلّغ وزير الداخلية نتيجتها النهائية إلى رئيس المجلس الدستوري، بناء عليه، تنتهي المهلة المحددة لتقديم الطعون بالانتخابات، المنوه بها أعلاه، بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2018».

غالب أشمر