هذه طريقة الموساد لتنفيذ عملية اغتيال ناجحة

يستعرض التقرير قراءة في إستراتيجية تل أبيب للاغتيالات الخارجية، انطلاقا من اغتيال فادي البطش في ماليزيا، ومن قبله الزواري في تونس، كما يقرأ تلك السياسة من خلال العودة إلى تاريخ إسرائيل في الاغتيالات، كما يبيّن التقرير بعض ملامح التعاون العربي المعلوماتي مع الاستخبارات الإسرائيلية وما يترتب عليه من توفير كم هائل من المعلومات، وكيف أدت ضعف ردة الفعل العربية والإسلامية إلى سهولة اغتيال “أعداء إسرائيل” على أراضيها.

نص التقرير

على عكس غالبية جرائم القتل الحادثة في كوالالمبور بين حين وآخر التي يُعلن فيها المتهم صراحة، تم التعامل مع مقتل “فادي البطش”، المحاضر بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة كوالالمبور، كعملية اغتيال نفذتها أجهزة استخبارات أجنبية، وهي وجهة نظر تبنّتها السلطات الماليزية.

قبيل الاغتيال، لم يعرف معظم الناس اسم “فادي البطش” فضلا عن معرفة ما يفعله على وجه الدقة، لكن الموساد على الأرجح وكعادته الأثيرة تولى تعريف العالم بالعقل الفلسطيني المجهول، وبجهوده العلمية في مجال الطاقة الكهربية، لكن ذلك لم يفسر اغتياله بشكل كامل حتى ظهرت تقارير للصحافة الإسرائيلية نقلت الخبر واصفة البطش بـ “مهندس حماس، وخبير طائرات بدون طيار”، ومبررة ذلك الاغتيال[1] وشارحة دور البطش في تطوير تقنيات الطائرات بدون طيار “درونز” لصالح حركة “حماس” في ماليزيا، وتدريب فلسطينيين على استخدامها، والمشاركة في توريد أنظمة اتصالات عسكرية من كوريا الشمالية.

عنت تلك التقارير أنّ لدى مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي أسبابا أكثر من كافية لاغتياله، وبالرغم من نفي الموساد، فإن العملية عكست نمطا ثابتا من الهجمات ضد خصوم إسرائيل من العقول العلمية في الخارج، تسارعت وتيرتها في السنوات الأخيرة لاحتواء تقدم حماس النوعي في القدرات الهجومية[2]، لكن الأهم من النمط الثابت كان طريقة تعامل جناح اغتيالات الموساد دوما.

يحب الموساد تفعيل جناح الاغتيالات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتبع آلة الاغتيالات الإسرائيلية -ذات الجذور القديمة- نهجا شديد الدقة، حيث لا تُستهلك في اغتيال أفراد عاديين أو لهم خلافاتهم مع الكيان الصهيوني أو حتى عداوتهم، وإنما تتحرك الآلة بأنماط خاصة لتتبع من يستطيع نقل المقاومة الفلسطينية تحديدا إلى مستويات مختلفة من التسلح والتقانة، وهو نهج يبدو فعالا حتى الآن في إبطاء دائرة التطور الفلسطينية بلا رادع.

آلة الاغتيال

في صيف عام 2014، خلال عملية “الجرف الصامد” التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، حلّقَ جسم غريب لساعات فوق مدينة “إسدُود” الإسرائيلية قبل أن يظهر على رادارات منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” لتقوم بإسقاطه، لكن المنظومة نفسها لم تتمكن في الوقت نفسه من اكتشاف جسم آخر حلق للمرة الأولى فوق وزارة الحرب الإسرائيلية بقلب تل أبيب، ثم عاد بسلام إلى غزة محملا بصور حساسة بثّت حماس بعضها مساء ذلك اليوم.

وبينما فضّل قادة إسرائيل السياسيون الصمت، كان الإعلام العبري يوضح كعادته ما حدث قائلا إن المضادات الأرضية أسقطت ما لا يقل عن طائرتي درونز، لكن الجسم الآخر عاد ليكتشف الإسرائيليون أنها طائرة ثالثة، دون أي تفسير لكيفية اختراقها للمجال الجوي الإسرائيلي وصولا إلى قلب عاصمة الكيان نفسها[3].

داخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، كان الموقفُ واضحا بما يكفي، وأيقن الجميع أنهم أمام تقدم نوعي كبير في قدرات حماس التقنية والعسكرية، ما دق ناقوس خطر مباشرة، ثم جاءت تقارير فحص هياكل الطائرات وتقانتها لتعلن أن “حماس” ليست بعيدة عن الوصول إلى مرحلة تزويد الطائرات برؤوس متفجرة أو تقنيات تخفٍّ رادارية أعلى، إن لم تكن قد وصلت إلى إحداها فعلا، ما عنى أن العمق الإسرائيلي بات تحت مرمى نيران غزة بشكل فعلي، وعنى أن المواجهة الأولية للمشروع تبدأ بملاحقة العقول التي تقفُ خلفه.

بعد اغتيال العالم التونسي “محمد الزواري”، أحد المشرفين على البرنامج العسكري لتصنيع الدرونز لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 في صفاقس التونسية، انتقل الموساد إلى تنفيذ عمليته الثانية في رام الله مستهدفا الكيميائية الفلسطينية “إيمان حسام زورا” في مارس/آذار من العام نفسه خوفا من علاقة نشاطاتها بفصائل المقاومة الفلسطينية.

وصولا إلى البطش نفسه، في حضور واضح لإستراتيجية داغان في التحول من الحرب الجماعية إلى معركة تكون العقول العلمية فيها هي الأهداف، والمكان: أي دولة في العالم، والوسيلة: عملياتُ مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي السرية، والتي بقيت غالبُ فصولها التاريخية في الظل، خاضعة للتساؤلات، حتى جلبها كتاب الصحافي الإسرائيلي “رونين بيرغمان” المتخصص بشؤون الموساد للضوء، والمنشور مطلع العام الجاري، مشتملا على جذور تلك الإستراتيجية الإسرائيلية وبدايات العمل بها[4].

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كان كل ما في المشهد يدعو لأخذ خطوات حاسمة، فالعضو الصهيوني المزروعُ حديثا غير مُرحب به من المحيط العربي، والمستوطنون المحتلون الذين تسلموا مفاتيح كيانهم الناشئ آنذاك شعروا بتهديد وجودي من جيران يتوعدون بتدميرهم بشكل يومي، وكانت تلك الأسبابُ كافية لدفع إسرائيل إلى المسارعة -بمساعدة من حلفائها الغربيين- بتشكيل مجتمع استخبارات قوي وفعال، وتطوير آلة اغتيال داخل وخارج الحدود، كان الجنوب الألماني محطة اختبارها الأولى.

ساد ذعر إسرائيلي مع إعلان الإذاعة المصرية صباح 21 يوليو/تموز 1962 نجاح الإطلاق التجريبي لأربعة صواريخ “أرض أرض” محلية الصنع، تاركة المجال لجمال عبد الناصر -الرئيس المصري آنذاك- لإضفاء لمسته الدعائية على أجواء الذعر بترك الصواريخ تتجولُ في ميادين القاهرة في عروض شعبية بحضور مئات من الدبلوماسيين الأجانب، متحدثا عن قدرتها على ضرب أي نقطة جنوب بيروت، وتاركا إدارة الدفاع الإسرائيلي برئاسة “آشر بن ناتان”، والموساد برئاسة “إيسر هرائيل” في حالة استنفار شامل، مؤرخا بذلك للحظات هي الأكثر ألما في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب وصف ناتان نفسه[5].

داخل اجتماعات جهاز الموساد، كان الموقفُ أكثر وضوحا حينها، تسربت الأخبار عن دور رئيس لعبه علماء ألمان في تطوير البرنامج المصري للصواريخ، وبالرغم من أن التسريبات المتتابعة حينها كشفت أن العلماء الألمان بالغوا لعبد الناصر في قدرات تلك الصواريخ، فإن الإسرائيليين أخذوا تقارير النيّات المصرية بتسليح الصواريخ بمواد مشعة وكيميائية بدرجة عالية من الجدية، وهو ما نقل جوّ الأزمة إلى كل ممر في مبنى الموساد، ودعا هرائيل لقيادة عملية تجسس واسعة تضمنت تجنيد عدد كبير من العملاء داخل سفارات وقنصليات مصر الدبلوماسية في الخارج، إضافة إلى شركات الطيران والبريد التابعة لها في دول مختلفة على رأسهم ألمانيا.

وبمرور عدة أشهر، وحصول تل أبيب على نسخ لما يزيد عن 30 ألف وثيقة بريدية ألمانية قادمة إلى مصر، واكتشاف وجود ضعف في مشروع الصواريخ، سرعان ما كان لدى الموساد فهم أولي لما تخطط له القاهرة، وأصبحت المعادلة المتشكلة في خلفية المشهد واضحة، فالسماح للعلماء الألمان بالاستمرار في تطوير برنامج الصواريخ المصري يعني أن إسرائيل ستواجه اختلالا واضحا في الموازين العسكرية مع جيرانها يفضي إلى خطر وجودي عليها، ما عنى أن وضع العصي في عجلة الخطر القادم يبدأ باستهداف العقول الألمانية نفسها[6].

في صيف عام 1962، بدت مدينة ميونيخ لأول مرة وكأنها مكان غريب لمعركة بين تل أبيب والقاهرة، فقد أرادت تل أبيب أن تشيعَ الخوف بين العلماء الألمان لحملهم على ترك مهامهم، وهو ما جعلها مستعدة للتخلي عن ثأرها ضد شخصيات محددة من النازيين مقابل حصولها على خدمات بالمقابل لتحقيق ذلك الهدف، ما جعل بعض تلك الشخصيات يقبلون العمل لصالح الموساد، حيث تم تجنيد الضابط النازي السابق “أوتو سكورزيني”، حارس هتلر الشخصي السابق وأحد أكثر النازيين المساهمين بالمحرقة وفق المزاعم الإسرائيلية، لاستهداف العقول الألمانية المشاركة في برنامج الصواريخ المصري، مستغلا الثقة التي منحته إياها خلفيته في التقرب من تلك الشبكة، وكان “هاينز كروغ” العقل النازي الأبرز ضحيته الأولى، حيث تم استجوابه في تل أبيب ثم قتله بعد خطفه من أحد ميادين مدينة ميونيخ ثم نقله سرا عبر الخطوط الجوية الفرنسية.

مستفيدا من حقيبة المعلومات التي أدلى بها كروغ، استمر سكورزيني في مفاجأة الإسرائيليين بمستوى تعاونه، وتسببت حزمُ المتفجرات التي وصلت عبر البريد -بتخطيط منه- إلى مواقع تصنيع الصواريخ في مصر بإثارة الخوف بين العلماء وعائلاتهم، إثر قتل العديد من المصريين وإصابة بعض الألمان، وعززها تهديد منظم مستمر لهم، لكنها لم تجعلهم يتخلون عن وظائفهم، إلى أن تولى “مائير أميت” رئاسة الموساد منتصف عام 1964، بهواجسه المتخوفة من توقف صفقات السلاح الألمانية لإسرائيل في تلك الفترة، ليضمَّ الإغراء بالمال إلى خيارات الترهيب والقتل السابقة، ويُعلنَ العلماء الألمان تخليهم عن المشروع أواخر الستينيات.

بالرغم من أن الخط الزمني أعلاه لاستهداف العلماء من قِبَل الموساد في مختلف أقطار الأرض أقل ممّا هو عليه في الواقع، فإنّه يلخّصُ حساسية قادة إسرائيل تجاه السماح بتفوق الجيران العرب والإيرانيين على الأخص في المجال العسكري، وعقيدتها العسكرية القائمة على المبادرة العنيفة، ليتضحَ أن هذا النمط من الهجمات المركزة ضد العقول التي تمثل خطرا مباشرا، والرادع الذي ينشأ عنها، أسهم في “إنقاذ إسرائيل من أزمات خطيرة، ووسع الفجوة بين الحروب” بحسب “بيرغمان” في كتابه، وساهم بتغيير التاريخ بحسب دوغان، الأمرُ الذي جعلها حاضرة ضد محاولات إيران تطوير برنامجها النووي منذ نهاية القرن الفائت.

كأي سباق تسلح بين عدوين تقليديين، وبالتزامن مع وضع الرئيس العراقي صدام حسين اللبنات الأولية لتأسيس برنامج نووي عراقي خلال حرب الخليج الأولى، سعى قائد الثورة الإيرانية “روح الله الخميني” لإعادة تفعيل برنامج إيران النووي بشكل سري، والذي بدأ به حكم الشاه “محمد رضا البهلوي” مطلع الخمسينيات لأغراض مدنية قبل أن يتوقف مع هروبه نهاية السبعينيات مع انتصار “الثورة الإسلامية الإيرانية”. وبحلول منتصف التسعينيات كان الإسرائيليون قد أقنعوا الأميركيين بشكوكهم حيال نشاطات إيران النووية مستفيدة من دعم روسيا التكنولوجي، شكوك بدت حاضرة بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي بيل كلينتون آنذاك على الشركات الأجنبية المتعاملة مع إيران، الأمر الذي دفعها إلى قبول لجان التفتيش الدولية بعد الكشف عن وثائق جماعة “مجاهدي خلق” الشهيرة، قبل أن يتسلم محمود أحمدي نجاد الرئاسة أواخر عام 2005 آخذا البرنامج إلى مستويات متقدمة، وواصفا محرقة الهولوكوست بالأسطورة، وداعيا بشكل متكرر إلى محو إسرائيل من الخارطة في خطابات متتالية مشابهة لخطابات قائد الثورة آنذاك “علي خامنئي”، والتي اعتُبرت دعامة أثبتت فاعليتها في حشد الأيديولوجية الثورية الإيرانية[7].

على الضفة الأخرى، كانت المخابرات الإسرائيلية قد انتقلت إلى الحلول العملية منذ حسمت شكوكها في وقت أبكر من القرن الحالي، وبدأت إستراتيجية المواجهة ممثلة في سلسلة عمليات بينها الرصد وغرس العملاء والهجمات السيبرانية على أجهزة الطرد المركزية واستهداف العلماء الإيرانيين بشكل مركز ومتواصل، لكن عمليات القتل الممنهجة بدت أكثرها فاعلية، حيث طلب عدد من العلماء الإيرانيين نقلهم إلى مشاريع مدنية مشككين في قدرة الحكومة على حمايتهم، وهو ما سمّاه الموساد بـ “الانشقاق الأبيض”، مصطلح تمسك به “داغان” معتبرا أن حكومة إيران “لا تستطيع تجاوز حدودها في إكراه عالم على العمل عندما لا يريد ذلك”.

ومع المعلومات الأولية المتسربة عن مخاوف العلماء، لم يعد المستوى العلمي للمُستهدفين في البرنامج النووي مهما للغاية، وبات الإسرائيليون يفهمون أن أي عملية استهداف كفيلة بتحقيق إبطاء عميق للمشروع الإيراني، ولذلك غدت محاولات تل أبيب استهداف العقول الإيرانية وغيرها من الخصوم ركنا أساسيا من أساسيات الدفاع الإسرائيلي، ولا تزالُ متواصلة حتى وقتنا الحالي ضد إيران وغيرها من الخصوم التقليديين، مثل علماء الطاقة السوريين الذين تم استهداف خمسة منهم في ديسمبر/كانون الأول عام 2014 بغارة جوية في دمشق، ثم الزواري في تونس قبل عامين، وصولا إلى البطش نفسه في أبريل/نيسان الفائت، والذي نُفّذ بأمر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الحالي “يوسي كوهين”[8].

بالمقارنة بين سجل عمليات الاستهداف التي جرت وتجري في الدول العربية مجتمعة أو إيران، وبين تلك التي جرت داخل دولة أوروبية مثل ألمانيا أسوة بمرحلة الستينيات، من حيث الأعداد والتكتيكات المُتّبعة والمخاطر المُحتملة، تنحسرُ الفجوة الهائلة عن هشاشة استعدادات الأنظمة الأمنية العربية في مواجهة عمليات الموساد خارج الحدود، فضلا عن برودة ردود الأفعال اللاحقة إن حدثت ورمزيتها.

في ضوء ما سبق، وبالنظر إلى العلاقة العميقة التي يتمتع بها الموساد الإسرائيلي مع حلفائه في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وبالتوازي مع تقارير كشفت مؤخرا عن علاقات وطيدة على المستوى الاستخباراتي تجمعُ إسرائيل مع دول عربية عدة، بينها المغرب والأردن والسعودية والإمارات، فإنّ تفسير قدرة الموساد الإسرائيلي العتيد على جمع المعلومات وتنفيذ العمليات خارج حدوده بدقة وإتقان، يغدو أمرا أسهل[9].

وبرغم أن العلاقات الاستخباراتية آنفة الذكر ليست خبرا جديدا بحال، كونها مرصودة خلف الرادار منذ سنوات طويلة، فإن ما يميزها اليوم اكتسابها طابعا معلنا بين بعض الأطراف، فبات مألوفا مثلا مشاهدةُ كل من “بنيامين نتنياهو”، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع “يوسف العتيبة” رجل الإمارات في واشنطن وسفيرها هناك، في لقاء عادي داخل أحد مطاعم أميركا العامة، كاللقاء الأخير الذي جرى بينهما في مارس/آذار الماضي[10]، وهي أريحية عكست تنسيقا في المجال الأمني يجري بينهما تحت الطاولة على نطاق أوسع، مشابها للتنسيق الذي يجري بين كل من الرياض وتل أبيب، والذي بدأ بينهما في وقت سابق مع تنامي المخاوف المشتركة من المشروع الإيراني، وحافظ على سريته إلى أن أخرجته تقارير إسرائيلية[11] مطلع الشهر نفسه، كاشفة النقاب عن لقاء سري جمع مسؤولين كبار منهما في القاهرة لعبت مصرُ فيه دور الوسيط.

ومع عودة سباق التسلح إلى المشهد العام، وتنامي تقنيات المراقبة والتجسس خارج الحدود، تصبحُ العقولُ العلمية أداة بالغة الأهمية للحرب، وهدفا أكثر حيوية على المدى البعيد لإفشال تفوق الخصوم في التقنيات العسكرية، وفيما تطول قائمة المُستهدفين من خصوم إسرائيل، تزداد التساؤلات حولَ إمكانية أن يصبحَ استهداف العقول نمط الحروب القادمة، وكيفية حمايتها من بطش تلك الآلة.