غادة عيد تضرب جبهة وزارة الداخلية بالقانون

بعدما طالبت الاعلامية المرشحة عن دائرة الشوف عاليه غادة عيد بعدما طالبت باستحصال صورة طبق الأصل عن:

1- اعلانات نتائج فرز أوراق الاقتراع لكافة أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف عاليه) بما فيها نتائج أقلام اقتراع المنتشرين والموظفين.

2- محاضر الأعمال المنظمة من قبل ررؤساء الأقلام في جميع أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الرابعة.

3- لوائح الشطب الموقعة من الناخبين في جميع أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الرابعة.

4- أوراق فرز أصوات اللوائح والمرشحين في جميع أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الرابعة.

5- الجداول والمحاضر المنظمة من قبل جميع لجان القيد الابتدائية ولجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الرابعة.

6- جميع المستندات غير المعددة أعلاه من محاضر وجداول وتقارير ومرفقات وملحقات المتعلقة بالعملية النتخابية ي دائرة جبل لبنان الرابعة.

رفضت وزارة الداخلية والبلديات طلبها وردّت بالتالي:

“علماً أن وزارة الداخلية والبلديات والتزاماً منها باعتماد الشفافية منهاجاً لها في الانتخابات النيابية وحرصاً منها على حق المواطن والناخب والمرشح في معرفة نتائج الأصوات التي أدلى بها الناخبون خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير, فإنها عمدت بتاريخ 10-5-2018 الى نشر نتائج كل قلم من أقلام الاقتراع التي نالتها كل لائحة وكل مرشح في جميع الدوائر الانتخابية وذلك كما وردتها بشكل رسمي ونهائي من لجان القيد المختصة وذلك على الموقع الالكتروني للوزارة”.

بدوره, ردّ وكيل الاعلامية غادة عيد المحامي جورج البستاني على وزارة الداخلية والبلديات بالتالي:

تعليقًا على رفض وزارة الداخلية والبلديات تسليم المرشحة إلى الانتخابات النيابية عن دائرة الشوف-عاليه الإعلامية غادة ماروني عيد صورًا طبق الأصل عن مستندات العملية الانتخابية تمهيدًا لتقديمها طعنًا بنتيجة الانتخابات أمام المجلس الدستوري، صدر التعليق التالي عن وكيل الإعلامية عيد المحامي جورج البستاني:

أولا: إنّ زعم الوزارة بأنّ قانون الانتخاب حَصَرَ حالة إعطاء صورة طبق الأصل عن إعلان نتيجة الفرز إلى المرشّحين أو مندوبيهم من قبل رئيس قلم الاقتراع مردودٌ لسببين:

1- السبب الأول هو أنّ القانون لم يحدّد بشكلٍ حصريّ حالات إعطاء صور طبق الأصل عن إعلانات نتائج الفرز بل إنّ وزارة الداخلية تجتهد من تلقاء نفسها، في تفسير المادة 104 من قانون الإنتخاب، بشكلٍ يخالف جوهره وروحيّته القائمين على النزاهة والشفافية وضمان حقّ كلّ مرشّح بالاطلاع الكامل على جميع المستندات الرسمية التي وثّقت العملية الانتخابية.

2-السبب الثاني هو أنّ المادة 104 من قانون الانتخاب التي استندت إليها وزارة الداخلية تشير فقط إلى تسليم المرشّحين صورة طبق الأصل عن إعلان فرز أوراق الاقتراع في حين أنّ المرشّحة غادة ماروني عيد طلبت في كتابها الموجّه إلى وزارة الداخلية تسليمها عددًا كبيرًا من المستندات التي لم يتطرّق جواب الوزارة إليها لا من قريب ولا من بعيد، ونذكر منها المحاضر المنظّمة من قبل رؤساء الأقلام، لوائح الشطب الموقّعة من الناخبين، أوراق فرز الأصوات وجداول ومحاضر لجان القيد. وبالتالي، يكون امتناع وزارة الداخلية عن تسليم المرشحة غادة عيد باقي المستندات غير مسندٍ إلى أيّ نصّ قانوني.

ثانيًا: إنّ كلام وزارة الداخلية عن أنّ قانون المجلس الدستوري لم يشترط إبراز صورة طبق الأصل عن المستندات التي تؤيّد صحّة الطعن مخالف للحدّ الأدنى من المنطق السليم، إذ كيف يمكن لمرشّح أن يتثبّت من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، لا سيّما في جوانب معيّنة منها، إذا لم يتمكّن من الاطلاع على المستندات التي وثّقت هذه العملية؟!

ثالثًا: إنّ زعم وزارة الداخلية بأنّ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات لم يفرض إعطاء صورة طبق الأصل عن المستندات يعني أنّ الوزارة لم تطّلع على مضمون القانون الذي أجاز في مادته الأولى لكلّ شخص (حتى لو لم يكن مرشّحًا) الحقّ بالوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها. وبالتالي إنّ هذا الحق قد تكرّس قانونًا بمفهومه الواسع، طالما أنّ المستندات المطلوبة لا تتعلّق بأسرار الدفاع الوطني ولا تتّسم بالسرية، الأمر غير المنطبق في حالة مستندات العملية الانتخابية.

رابعًا: لا بدّ من التوقّف أخيرًا عند الإشارة المضحكة في خاتمة كتاب الوزارة إلى “التزامها باعتماد الشفافية منهاجًا لها في الانتخابات النيابية وحرصها على حقّ المواطن والناخب والمرشح في معرفة نتائج الأصوات التي أدلى بها الناخبون”. إنّ رفض الوزارة الاستجابة إلى طلب المرشحة غادة عيد دليلٌ واضح على مدى التزام الوزارة بمبدأ الشفافية الذي تحدّثت عنه!