هل يعالج الرئيس عون شكوى العماد عون ؟

بدأت الخطوات العملية لتشكيل الحكومة مع ما يرافقها من تسريبات وشروط وسقوف عالية طبيعية في هذه المرحلة التي تلي الإنتخابات النيابية والتوازنات السابقة التي فرضت نفسها رغم التفاوت في أحجام الكتل الذي لم يؤسس لحالة إنقلابية في الموازين يمكن إستثمارها في تشكيل حكومة العهد الأولى.

في شهر شباط من العام 2011 عند تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وفي إطار السجال حول حصة رئيس الجمهورية آنذاك ميشال سليمان، طرح رئيس تكتل الإصلاح والتغيير حينها العماد ميشال عون سؤالاً “حول النص الذي يمنح الحق لرئيس الجمهورية بالمطالبة بحصة وزارية?”.

مشدداً على أن “من يريد الرد أن يبرز النص الدستوري رافضاً الإعتراف بالعرف، وتساءلت مصادر ما إذا كان الرئيس عون سيعمد إلى التخلي عن هذا العرف طوعياً ما قد يمنحه سلطة أكبر في مطالبة الآخرين بالتقيّد بالقانون والدستور على قاعدة “من ساواك بنفسه، ما ظلمك”.

تبرّر المصادر هذا العرف على أساس أن رؤساء الجمهورية السابقون بعد الطائف لم يكونوا يتمتعون بكتلة نيابية وازنة، وقد تم إبتداع هذا العرف لخلق نوع من التوازن مع رؤساء الحكومة، وتبدي خشيتها من إفتعال أزمة ميثاقية بحيث تعمد بعض الأطراف وربما بغية المزايدة إلى المطالبة بحصة لرئيس الحكومة تُضاف إلى حصة المستقبل أسوة برئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.