أكد الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ”السياسة”، أنه “في لبنان كل شيء جائز، فلا احترام للدستور ولا احترام للمؤسسات”، مشيراً إلى أن “الحكومات منذ اتفاق الطائف لم تلتزم الدستور ولم تطبقه”.
وقال: “إن الدستور لا يقول بأي حصة وزارية لأي مسؤول”، متوجها بالسؤال إلى المسؤولين: “أين حصة الشعب؟ أين حصة الوطن؟”، مضيفاً: “يا عيب الشوم. هَزُلَت”.
وشدّد على أن “المطلوب قيام حكومة تكرّس وجودها لخدمة الناس والشعب ومعالجة الأزمات التي يرزح تحتها الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها”.
مشيراً إلى أنه “من المؤسف أن أياً من المسؤولين لا يتجرأ على استشارة رجال القانون لمعرفة ما يجب اتباعه وما يجب تجنبه، لأن رأي القانونيين سيكون بالتأكيد مخالفاً لرأي هؤلاء المسؤولين الذين يريدون مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة البلد والشعب”.
وتأتي مواقف الدكتور الرفاعي، رداً على ما يُثار عن مطالبة نيابية بأن يكون لرئيس الجهورية، كما رئيس الحكومة حصة وزارية في الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي لم يلحظه اتفاق الطائف، خلافاً للعرف الذي ساد منذ سنوات بأن يكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية عند مطلع عهده.