تخلية سوزان الحاج واحالتها على المحاكمة : زياد عيتاني سيطالب بالعطل والضرر
أطلقت المقدم سوزان الحاج من مقر التوقيف في فرع المعلومات بعد موافقة قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا على تخليتها بكفالة مالية.
وكانت الحاج اوقفت في الثاني من آذار الماضي وتم الادعاء عليها بجرم التدخل في الافتراء الجنائي والادعاء على الموقوف ايلي غبش بجرم الافتراء الجنائي باختلاق جرم للممثل المسرحي زياد عيتاني بالتواصل مع العدو الاسرائيلي.
وجاء قرار التخلية بعد موافقة النيابة العامة العسكرية بشخص القاضي بيتر جرمانوس على طلب التخلية ومنعها من السفر.
وأقرن قرار تخلية الحاج بصدور قرار اتهامي عن القاضي ابو غيدا أحالها والمدعى عليه غبش على المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة بالتهمة المسندة الى كل منهما، فيما منع القرار المحاكمة عن عيتاني.
درباس : أثق ببراءتها
وفي انتظار وصول الملفه الى المحكمة العسكرية وتعيين موعد جلسة لبدء المحاكمة، يؤكد الوزير السابق المحامي رشيد درباس لـ”النهار” أنه يثق ببراءة موكلته الحاج. ويقول عن قرار تخليتها ان المرأة “كانت تعيش معاناة في السجن، ويبقى ان هناك محاكمة ستجرى. ينتظرنا في هذه المحاكمة عمل، وكذلك النيابة العامة العسكرية (ممثلة الحق العام). ونحن واثقون من براءتها ان شاء الله. وفي نهاية المطاف نحن جميعا تحت سلطة القضاء وستجري محاكمة علنية ولن يكون فيها شيء سري”.
وعلام يبني درباس هذه الثقة؟. يجيب: “على نقاط مادية وقانونية في الملف. فإذا كانت سلطة الظن تغلب الشك فسلطة الحكم تطرد هذا الشك. ولدي ثقة كبيرة ببراءتها وبمعرفتي وخبرتي القانونية التي تمتد 52 عاما في ممارسة مهنة المحاماة. فمن خلال خبرتي انا مطمئن الى النتيجة. وفي كل الاحوال، فإن ساحة المحكمة هي ساحة السجال بيني وبين الحق العام”.
وهل يعتقد أن الظلم الذي طاول عيتاني طاول موكلته الحاج؟ يشير محامي الدفاع الى ان “سوء حظ حصل، وكذلك سوء تفاهم”.
وقبل الوصول الى يوم قرار تخلية الحاج، تناهى عبر مصادر قانونية ان عيتاني لن يسكت عن الظلم الذي لحق به، وسيأخذ حقه بواسطة القضاء وسيطالب بالعطل والضرر. وفي حال اتخذ عيتاني هذا المنحى فإن وجهته ستكون خارج القضاء العسكري لانه ليس المرجع الصالح لاقامة الادعاء الشخصي.
“فولكلور”
ويصف عيتاني القرار الصادر بأنه “فولكلور وتهريج”. ويقول لـ”النهار” ان القرار “واضح بتبرئتي ولكن بعد ماذا؟ المقدم الحاج متهمة بالمادة 403 الجنائية واوقفت اقل من المدة التي أوقفت فيها أنا، ولم توجه اليّ تهمة قضائية. ما هذا الفولكلور؟”. واعتبر في النتيجة ان “ما حصل هو نمودج عن هذا السيرك في البلد مآله ان ضابطا يستغل نفوذه وهو متهم بتلفيق جريمة، بينما مواطن سيسعى وراء القانون ليأخذ حقه، فما هذه السوريالية؟”.
ويستطرد عيتاني: “ثمة مسألة احب ان اوضحها عبر “النهار”، انه بينما جرى تلفيق جريمة كانت جريمة اخرى يتم ارتكابها، وهي اللجوء الى معالم دينية لاظهار حق في محاولة اظهار ان القصة طائفية. وهذا المنحى يشكل جريمة اكبر من تلك التي ارتكبت في حق زياد عيتاني الذي لو لم يكن صاحب حس علماني ولجأ وجماعته الى الجامع وتضرعوا الى الله لانه برىء، فكم كان الامر بدا طائفيا؟.
من المعيب ان نستعمل هذه الامور لنظهر حقنا بهذه الطريقة. من المستحيل ان ألمح الى أمر طائفي، وانا لا اسمح بذلك. وكل من يلمح الى أمر طائفي سأدينه بالادانة نفسها التي طاولتني لان ذلك يشكل خيانة لبلدنا. انا افتخر بأنني ابن (مدرسة) الحكمة مثلما افتخر كثيرا بأن ابنتي تزور مار شربل اكثر بكثير ممن يزوره من ابناء الطائفة. انا ابن محمد شامل وابن هذه المدرسة التي قدمت لتلفزيون لبنان ما قدمته. وسنظل ننادي ببلد لن نسمح فيه لاي طائفية”.
عمل مسرحي جديد
ويقول: “سأستنفد كل ما هو متاح لي في القانون لتعويض ليس شخص زياد عيتاني إنما لتعويض أي مواطن عمل “سكرينشوت” واتهمه ضابط بالتهمة التي اسندت اليه، لأن زياد عيتاني نال براءته، ولكن من يحمي سائر الناس وبينهم الذين ما زالوا غير مصدقين أنني بريء؟ هؤلاء اول من سأحميهم لانهم مثلي ضحايا بروباغاندا واعلام وفساد في اجهزة”.
ويشير عيتاني الى انه عاد الى بيته “بعد 110 ايام من الحبس في الانفرادي، مشوه السمعة ومعرضا للتعذيب، فيما انا لم يكن بمقدوري الكلام لانني كنت وراء القضبان”. ويوضح انه بعد مرحلة استرجاع النفس يحضر حاليا لعمل مسرحي جديد.