هل سيُمنع اللبنانيون من دخول تركيا بدون فيزا ؟

ما هي خلفيات قرار الحكومة اللبنانية منع استيراد بعض البضائع التركية؟ وهل ان القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد هو محلي ام يحمل بصمات خارجية تهدف الى ممارسة مزيد من الضغوط على تركيا قبل موعد اجراء الانتخابات الرئاسية فيها؟، وما مصلحة لبنان من هذا القرار في ظل تشريع الاسواق اللبنانية امام كل المنتجات العالمية؟.

وهل صحيح أن الهدف من القرار حماية الانتاج اللبناني؟، ولماذا لم يشمل القرار بقية المنتجات من دول اخرى؟، وهل سيكون هناك تبعات لهذا القرار من قبل تركيا لا سيما بعد نفي وكالة الاناضول التركية الخبر الذي نسب اليها عن قرار تركي بمنع دخول اللبنانيين تركيا بدون تاشيرة سفر؟.

اسئلة كثيرة طرحت بعد تسريب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 17 ايار أي قبل اربعة ايام فقط من انتهاء ولاية الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، ما اثار المزيد من التساؤلات حول توقيته وان كان هناك من محاولة لتهريبه في الوقت البدل عن ضائع؟.

ومن الاسئلة التي طرحت أيضا، هل المنتجات التركية وحدها التي تغزو الاسواق اللبنانية، ام ان هناك منتجات دول أخرى تغرق الأسواق، وبعضها يدخل لبنان من دون استيفاء الرسوم الجمركية ويقف خلف استيرادها تجار مدعومين سياسيا، فضلا عن البضائع التي تدخل عبر المطار ومرفأ بيروت ولا يتم استيفاء الرسوم منها او يتم التلاعب فيها؟.

هذا القرار الحكومي الذي يستهدف فقط البضائع التركية أثار حملة ردود على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في أوساط الطبقات الشعبية وصغار التجار الذين يعملون على خط استيراد البضائع من تركيا او المستفيدين مباشرة من شراء تلك البضائع بأسعار رخيصة تتناسب ودخلهم المالي، خصوصا قبل فترة الاعياد، حيث بدأت انعكسات القرار على المواطنين الذين فوجئوا بغلاء الالبسة بشكل لافت.

ومما زاد من تفاعل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، هو التبريرات التي سيقت في بيان الحكومة، حيث ذكر ان الهدف حماية الانتاج اللبناني وحماية الاقتصاد، وكأن البضائع التركية وحدها هي التي تضر بالاقتصاد اللبناني وتنافس اليد العاملة اللبنانية، علما ان هناك العديد من المؤسسات التي فتحت مؤخرا في لبنان بأسماء ماركات تركية ويعمل فيها مئات العمال والموظفين.

ما يضع علامات استفهام حول مصيرهم في حال نفذ القرار او اتخذ قرار اخر يخشى من ان يكون شاملا ويستهدف كل انواع البضائع التركية، وهو ما يحذر البعض من ان يتورط لبنان بحملة لا طاقة له في تحمل تبعاتها مستقبلا، خصوصا ان مصادر اكدت ان تركيا لم تعلق لا سلبا ولا ايجابا على هذا القرار الذي لم تتبلغ به حتى تاريخه.

يقول امين سر الجمعية اللبنانية ـ التركية زاهر سلطان لـ”سفير الشمال” : إن “هذا القرار سياسي تقف خلفه قوى اقتصادية في لبنان، والهدف منه ليس مصلحة المواطن اللبناني وحماية الاقتصاد والانتاج، وانما ممارسة ضغط على تركيا التي تتعرض لحرب دولية من بوابة الاقتصاد”.

ويضيف: “هذا القرار لو لم يكن عنصريا، لكان شمل منتجات اخرى، لكنه ركز على المنتج التركي الذي يستفيد منه الفقراء على وجه الخصوص، وواضح انه اتخذ بناء لضغوط دولية وإقليمية على الحكومة لكي تسير في ركب محاصرة تركيا”.

عمر ابراهيم