ملّاحات أنفه تابع : مطرانية الروم الارثوذكس تخرج عن صمتها

أصدرت مطرانية طرابلس والكورة وتوابعها للروم الارثوذكس بياناً أشارت فيه الى أن “الكنيسة تابعت بأسف حملة التشويه التي تعرّض لها مشروع القرية السياحية في بلدة أنفه، حتى قبل وضع تصاميمه وقبل تقديمها للإدارات المعنيّة. وكأن أصحاب الحملة يقومون بمحاكمة على النوايا لمشروع لم يطّلعوا عليه أساساً”.

وأضاف بيان المطرانية أن “أكثر ما أساء إلينا هو تشويه الحقائق المتصلة بالملاّحات والتعمية على الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة النبيلة للمشروع. حقيقة الأمر أن المشروع يحتضن تراث أنفه ويرتكز في جانب منه على إعادة تنشيط الملاّحات وإبراز الموقع الهام للملح البحري في حياة أبناء البلدة وثقافتهم”.

وأكد البيان أن “تنفيذ هذا المشروع كوحدةٍ متكاملة تحت سقف القوانين والضوابط والتنظيمات المتصلة بالمشاريع الكبرى، يحمي الشاطئ اللبناني، بينما أدّت المشاريع الفرديّة المتفرّقة على امتداد الشاطئ الى ارتكاب مخالفات بسبب تفلتها من رقابة الادارات الرسميّة المعنيّة. وهذا ما ألحق تشويهات في واجهة لبنان البحريّة قد يصعب ترميمها وهو ما لا ترضى مطرانية الروم الاورثوذوكس في طرابلس والكورة وتوابعهما بحصوله في أنفه”.

وأسفت المطرانية “لصدور مغالطات على لسان من هم في موقع المسؤولية إذ كان الأجدى بهم أن يستقوا المعطيات من مصادرها أي الجهة المالكة قبل أن يُطلقوا معلومات خاطئة أساءَت إلى مصداقيتهم”.

وأوضح بيان المطرانية أنّ “ما عُرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني هو فقط طلب استثمار في الأملاك العامة البحريّة بحسب ما ينصّ عليه المرسوم 58 وقد جرى العُرف منذ العام 2009 أن يرفض المجلس الأعلى حكماً جميع المشاريع التي ستقام على الأملاك البحرية ويحيلها إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية. لكن مشروع دير الناطور لم يُعرض أصلاً على مجلس الوزراء الذي انعقد في 18 أيار الجاري وأصدر مراسيم تتعلّق بمشاريع أخرى”.

وفي ختام البيان طلبت المطرانية “توخّي الحذر في الكلام عن مشروع دير سيّدة الناطور مؤكدة حرصها على حسن تنفيذه وتحقيق المقاصد النبيلة من وراء قيامه بما يعطي هذا الإستثمار قيمته في توفير فرص العمل وزيادة المداخيل للناس في ظرف اقتصادي ومعيشي صعب”.