حسابات وهمية أنشئت لتشويه صورته : ماذا قرر رامي عليق ؟

تقدّم المحامي الدكتور رامي عليق، أمام القاضي المنفرد المدني في جبل لبنان، الناظر في دعاوى الأمور المستعجلة، بطلب أمر على عريضة حمل الرقم 275/2018 ، وذلك “على خلفية استمرار المدعى عليهم في الشكوى الأساسية، علي الأمين وأحمد عليق وأحمد إسماعيل ونور الهدى بحلق، بقيادة حملة منظمة همجية وشرسة على مواقع التواصل الاجتماعية هدفها تشويه سمعته بالكامل”.

واشار عليق الى انه “بعد أن تقدم عليق بتاريخ 23/5/2018 بدعوى أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، بجرم القدح والذم والتحقير وإساءة الائتمان والاحتيال والسرقة بوجه الفاعلين المذكورين، ازدادت الهجمة الشرسة على وسائل التواصل الاجتماعي من المدعى عليهم ومن حسابات وهمية انشئت بغرض إساءة السمعة والتشويه والافتراء، ومن هذه الحسابات التي شملتها الدعوى بهدف معرفة القائمين عليها وتوقيفها فورا:”Fadia Saleh”،”HaLa KH”، “Marwa Olleik”، “نسرين مرعب”، “الكلمة الحرة”، “متحدون ضد عصابة رامي عليق”، محتفظا بحقه بمداعاتهم أمام القضاء المختص”.

وذكر ان “الدعوى فندت الإساءات المرتكبة من قبل المدعى عليهم، إن كان عبر تصريحاتهم أو صفحاتهم على وسائل الإعلام ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، ما يلحق الضرر الفادح بسمعة عليق ومكانته، وخصوصا كونه محاميا وأستاذا جامعيا وكاتبا”.

واوضح ان “الدعوى طلبت إزالة جميع تلك المنشورات وما يتفرع عنها أو يرتبط بها عن وسائل الإعلام، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها، ومنها الشكوى الصورية الكيدية المؤلفة من صفحة واحدة والتي تقدم بها أحد المدعى عليهم بحقه بهدف الاستعراض كجزء من تلك المنشورات، حيث تعمد المرتكبون تعميمها وإيهام الرأي العام زورا بأن النيابة العامة في بيروت طلبت من نقابة المحامين ملاحقته، فقط تماديا في الإساءة لشخصه، إذ يضع هذا الأمر أيضا برسم نقابة المحامين في بيروت”.

واكد عليق قراره “التزام الصمت في رده على كل المغرضين وقراره اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبي المخالفات والجرائم المعاقب عليها قانونا، حيث رهانه على القضاء كان وما زال ناجزا لإحقاق الحق”.