تابع مرسوم التجنيس : سفارات مهتمة به
على الرغم من الايجابية التي باتت ترافق مرسوم التجنيس بعد اجالته الى المديرية العامة للأمن العام للتدقيق به، ودعوتها الى تقديم الملاحظات ابتداء من غد الخميس، الاّ ان النقطة العالقة ظلت عالقة بعدم نشر الاسماء ليتسنى للمعنيين تسجيل اعتراضاتهم.
ومن هنا أشارت معلومات لصحيفة “اللواء” إلى إنّ التقديرات تُشير إلى ان المرسوم سينشر اليوم أو غداً على أبعد تقدير، بعد ان يُصار إلى إيجاد مخرج قانوني من الإشكالية التي يُمكن ان تثار في حال نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، لأنه في هذه الحالة، سيكون المرسوم نافذاً، ولا يجوز تعديله إلا بموجب مرسوم جديد، وأكدت المعلومات أن النشر سيكون من خلال وزارة الداخلية التي استمهلت المعترضين على المرسوم 48 ساعة لابلاغهم بنتيجة الدراسة التي عهدت بها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، بخصوص تسليمهم المرسوم مع قائمة الأسماء المدرجة فيه.
وأبلغت مصادر سياسية “النهار” ان فريقاً سياسياً وازناً وفاعلاً عمد الى تسريب الأسماء لأنه اعتبر ان المجنسين شركاء لخصمه السياسي، ولأنه لم يستشر في الخطوة. وأكد ان الاجتماع بين الوزير جبران باسيل والسيد حسن نصرالله، أفضى الى ايجاد مخرج للمرسوم.
وفي السياق، وعلمت “الجمهورية” أنّ سفارات عربية وأجنبية أبدت في الساعات الـ 24 الماضية اهتماماً خاصاً بالمرسوم، وطلبَت بشكل غير مباشر معلومات حوله لمعرفة ما إذا كان لبعض الأشخاص الذين مُنِحوا الجنسية علاقة بالعقوبات الدولية والخليجية.
وقالت مصادر معنية بالملف لـ”الجمهورية”: “ما يثير الريبة هو محاولة تهريبِ المرسوم وإخفائه وعدم نشره، وكذلك في عدم تقديم توضيحات أو أسباب مقنِعة حول ما أوجَب هذا التجنيس في هذا الوقت بالذات، ومَن هو صاحب الفكرة؟ ولأيّ غاية؟ ولماذا حصرُ تجنيس هؤلاء المشمولين بالمرسوم وليس غيرهم؟
المعلومات المتوافرة تشير إلى ان الضجة حول المرسوم والذي صدر بتاريخ 11 أيّار الماضي، أي قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي السابق، لم تنفجر الا في أعقاب بدء مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، واثارة مسألة حصة رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية، وكان الهدف هو التشكيك بصدقية العهد في محاربة الفساد الذي وضعه في أولويات عمل الحكومة الجديدة، علماً ان عدم نشر المرسوم حتى الساعة يثير ايضا تساؤلات طالما ان المدافعين عنه لا يرون فيه عيوباً تستدعي التمسك بأنه “مرسوم اسمي” لا يستلزم نشره في الجريدة الرسمية.