فضيحة حكومية في توظيفات وزارة العمل

أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018 القرار رقم 76 الذي بموجبه أكّد على قراره رقم 16 تاريخ 17/5/2017 الذي قضى بنقل الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية التي جرت لصالح المؤسسة الوطنية للاستخدام الى ملاك وزارة العمل خلافاً لأحكام القوانين المرعية الاجراء. ولمطالعة مجلس الخدمة المدنية تحت رقم المحفوظات 3300 تاريخ 23/1/2018، جاء فيه ما يلي:

“ان نقل الناجحين في مباراة أُجريت لملء مراكز في مؤسسة عامة لا يستند الى اساس قانوني يجيزه، إذ ان النقل ترعاه احكام المواد 41، 42 و43 من نظام الموظفين والتي تنحصر فقط بالموظفين المعيّنين في الملاك الذين يتولّون مهام وظائفهم فيه.

ولم يأتِ اي من احكام نظام الموظفين ولا اية نصوص قانونية أخرى على جواز النقل لناجحين في مباراة لم يقترن نجاحهم فيها بالتعيين.

وفي مطلق الاحوال، ان النقل غير جائز بين مستخدمي المؤسسات العامة وموظفي الادارات العام”.

“ان الوظائف المقترح ملؤها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 17/5/2017 وهي (مفتش عمل ومفتش عمل مساعد) ليست من بين الوظائف التي أُجريت المباراة للتعيين فيها”.

وعليه، ونظراً لشدة وضوح الخلاصة التي توصل اليها مجلس الخدمة المدنية لا يحتاج المرء سوى لإلمام بسيط باللغة العربية كي يدرك ان قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الناجحين في المباراة التي جرت لصالح المؤسسة الوطنية للاستخدام الى ملاك وزارة العمل مخالف لأحكام القوانين المرعية الاجراء ولرأي مجلس الخدمة المدنية.