تحذيرات دولية وصلت إلى بيروت

أشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن المؤسسات الدولية لم تعد قادرة على غضّ النظر عن وضع لبنان المالي والاقتصادي، واصدار توقعات أو تصنيفات ايجابية، لان نسبة ديون لبنان إلى ناتجه الإجمالي هي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم.

في المقابل، ليس هناك جهود حكومية رسمية بعد في ظلّ مرحلة تصريف الاعمال الحالية، لبدء الاصلاح المالي والاقتصادي المنشود الذي شدد رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري على ضرورة المضيّ قدماً به.

ولفتت إلى أن التحذيرات تخطت النطاق المحلي أمس، حيث أصدر كلّ من صندوق النقد الدولي ووكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية بيانات سلبية حول وضع لبنان.

جاء بيان الاول أشدّ لهجة وخطورة إذ شدد على ضرورة ضبط الدين العام بشكل فوري وكبير، في حين كان بيان “موديز” أكثر تفاؤلاً رغم ان الوكالة حذرت من انها ستخفض تصنيف لبنان إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع وزادت بالتالي، مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.

قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج إلى ضبط مالي “فوري وكبير” لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

وقال بيان للصندوق ليل امس الاول، إن المديرين التنفيذيين اتفقوا مع فحوى تقييم للخبراء حث لبنان في شباط الماضي، على التثبيت الفوري لأركان سياسته المالية عن طريق خطة ضبط تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها على مسار نزولي واضح.

كما شدد المديرون على “أن ضبطا ماليا فوريا وكبيرا يعدّ ضروريا لتحسين القدرة على خدمة الدين، وهو ما سيتطلب التزاما سياسيا قويا ومستداما”.