نصرالله يكشف عما يؤخر تشكيل الحكومة
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انه “يجب أن يكون هناك معيار واحد يتم على اساسه تشكيل الحكومة”.
وأشار نصر الله خلال كلمة له تناول فيها الموضوع الحكومي والوضع الاقليمي، إلى أننا “بعد الانتخابات كنا ندعو دائماً إلى تشكيل الحكومة وهي لا ترتبط بمخاوفنا من الأوضاع الإقليمية”، لافتاً إلى انه “اذا كان هناك أحد ما في مكان ما يراهن على تغييرات معينة في الوضع الاقليمي لمصلحته، فهو يخطئ لأن التطورات في سوريا واليوم في جنوبها تميل لصالحنا وليس لصالحهم”.
وأوضح “لا أتهم الرئيس المكلف في هذا الاطار بل آخرين يراهنون على التغييرات”، مضيفا ان “في كل الاحوال عندما ندعو الى الاسراع في التشكيل ننطلق من حسابات ومصالح وحاجات وطنية ترتبط بعدم السماح للفراغ في السلطة وحرصاً على الوضع الاقتصادي والمعيشي”.
وشرح أنه “حين تطالب بعض الكتل بعدد من الوزارات يتم التحدث عن نتيجة الانتخابات، ليكون المعيار ما انتجته الانتخابات، أولا اذا كان المعيار هو ما افرزته الانتخابات فليقل كل 4/5/6 نواب تحصل على عدد من الوزارء. ويمكن أن يكون المعيار ليس حجم الكتل انما القوى السياسية والتمثيل الشعبي العام”.
وسأل “هل هذا هو المعيار لنتناقش على اساسه ونأخذ التمثيل الشعبي بعين الاعتبار ام المعيار هو الاستنساب، مشددا على ان “ما يتم يتداوله حتى الان من صيغ لا يصح تسميته حكومة وحدة وطنية، والدليل هو الاصرار على استبعاد العلوي أو السرياني”.
واعتبر انه “يجب ادخال كل هؤلاء والا سنسمي الحكومة حكومة ذات تمثيل حزبي أو سياسي واسع وليس حكومة وحدة وطنية. فاذا اردنا هذه الحكومة فليتثمل كل من يحق له أن يتمثل”.
وانتقد كيفية طرح المطالب المتعلقة بحجم الكتل، متسائلا: “كيف لكتلة من 30 نائبا تطالب بست حقائب، في حين ان كتلة من 15 نائبا تطالب بخمسة؟”.
ورأى أن “ما يطرح لا يصح تسميته بحكومة وحدة وطنية وانما هو نوع اقرب الى التمثيل السياسي”، داعيا تشكيل “حكومة وحدة وطنية وتمثيل كامل في اطارها، والى احترام ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية”. وقال: “يمكن ان نطالب بحجم اكبر يتناسب مع حجم كتلتنا مع الرئيس نبيه بري”. ولفت الى أن “تنوع البلد يفرض اتاحة الفرصة امام الجميع في حكومة وحدة وطنية”.
وعن ملف النازحين السوريين، أشار الى “البعد الحاد في التعاطي مع هذا الملف”، وقال: “الكل يتحدث عن العودة الطوعية الامنة، فما سبب وضع التعقيدات؟ وليعد النازحون الراغبون في العودة”.
وكشف عن “معطيات ميدانية تفيد بأن جهات دولية ومحلية تثير مخاوف النازحين حول عودتهم”، داعيا هؤلاء الى أن “يكفوا عن هذا التخويف”، معتبرا ان “عدم عودتهم يسيء الى البلدين والنازحين”.
وقال: “نحن في حزب الله وانطلاقا من طبيعة علاقتنا الطيبة والمتينة والجيدة مع الدولة السورية، نريد ان نستفيد من هذه الحيثية وندخل الى هذا الملف، وسنتواصل مع النازحين السوريين مباشرة، وسنشكل لوائح لنعرضها على الجهات المعنية في سورية وسنتعاون مع الامن العام اللبناني لاعادة اكبر عدد ممكن من النازحين الراغبين في العودة الطوعية الامنة”.
أضاف: “قبل بداية العام الدراسي نحن جاهزون للمساعدة في هذا الملف، وبناء على الاستفادة من فصل الصيف والظروف المتاحة في سورية، وما سيتوافر لنا، فإننا في حزب الله شكلنا ملفا وكلفنا النائب السابق نوار الساحلي بتحديد مواقع ولجانا شعبية ليتواصل معها النازحون”.
وعن مرسوم التجنيس، شدد على أننا “في حزب الله لم نكن على علم على الإطلاق بمرسوم التجنيس ولم نكن نعلم ان هذا المرسوم صدر الى أن صدر في وسائل الإعلام”، مشيراً إلى أننا “لا ندعو فقط الى اصدار مرسوم تجنيس جديد واحد بل ندعو الى اصدار مراسيم تجنيس فهناك اشخاص يستحقون الجنسية اللبنانية”.
ودعا إلى ” دراسة هادئة لموضوع اعطاء الجنسية لأولاد النساء اللبنانيات والى حوار جاد على المستوى الداخلي لمعالجة هذا الملف”.
وعن موضوع اليمونة – العاقورة، تمنى على “رئيس الجمهورية ان يعطي هذا الملف عناية خاصة وما رأيناه على المستوى الإعلامي يدعو الى القلق”، مطالباً “النواب والقوى السياسية أن لا يحولوا هذا الملف الى طائفي وأن يبعدوه عن المزايدات والمسألة في عهدة قيادة الجيش”.
وفي شأن الخطة الأمنية في بعلبك، لفت إلى أن “ثمة ما حدث في بعلبك – الهرمل غير مفهوم وأدعو الجيش والأجهزة الأمنية الى العمل الجاد والمتواصل”، داعياً الأهالي الى “التجاوب مع كل الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية”. ورفض “تغطية أي مخلّ بالأمن”.