واشنطن تعاقب كيانات مرتبطة بالكيماوي السوري بينهم شركات لبنانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 كيانات و8 أفراد لهم صلة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيماوية، بينهم شركة لبنانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الكيانات والأفراد المستهدفين لعبوا دورا مهما ضمن شبكة تورد معدات إلكترونية للوكالة السورية التي تطور الأسلحة الكيماوية، وفق “رويترز”.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، سيغال ماندلكر: “استخدام سوريا المروع للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك شن هجمات على نساء وأطفال أبرياء، لا يزال حاضراً بقوة في أذهاننا”.

وأضافت :”اليوم نواصل حملتنا لوقف الهجمات الوحشية التي ينفذها نظام الأسد باستهداف شبكات التوريد التي تدعم برنامجه للأسلحة الكيماوية”.

وقالت وزارة الخزانة إنها نسقت إجراءاتها مع فرنسا، التي جددت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرار تجميد أصول 24 كياناً وفرداً لقيامهم بتوفير مجموعة من الدعم للوكالة السورية.

ومن بين الشركات التي شملتها عقوبات وزارة الخزانة شركة “قطرنجي” اللبنانية للإلكترونيات (إي.كيه.تي).

ووصفت وزارة الخزانة الشركة بأنها المورد الرئيسي لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وهو الجهة المسؤولة عن برامج الأسلحة الكيماوية.

ومن بين الأسماء التي وردت في بيان الخارجية الأميركية: أمير قطرنجي وماهر قطرنجي وحسام قطرنجي ومحمد قطرنجي وميراي شاهين وجميعهم مرتبطون بشركة “قطرنجي” للإلكترونيات.

وكانت فرنسا جمدت في 25 كانون الثاني 2018 أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين قالت إنها تشكل جزءاً من “شبكتي تزويد” لمركز الدراسات والبحوث العلمية وتضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسم شركة “قطرنجي”.

وحينها قال أمير قطرنجي الذي ورد اسمه على القائمة الفرنسية مع شركة “قطرنجي للالكترونيات” لفرانس برس “علمنا بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا بالكيميائي”، وأوضح “يتهموننا بأمور لا علاقة لنا بها. هذا الكلام مرفوض، لا فكرة لدينا من أين أتوا بمعلوماتهم” مضيفاً “نوكل محامياً دولياً الآن ليتابع الملف مع الحكومة الفرنسية”.