نواف الموسوي : البعض يعتمد غوغائية لتعطيل المبادرات الجدية لحل مشكلة النفايات

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في تصريح اليوم أنه “لن يفرض على أهل مدينة صور وقضائها ما لا يرغب به أهل المدينة وقرى قضائها”، مشيرا إلى أن “بلدية صور قدمت مشروعا يقضي بإقامة رصيف للدراجات الهوائية بالقرب من الكورنيش البحري من جهة الجامعة الإسلامية وصولا إلى إستراحة صور السياحية.

ونحن سمعنا اعتراضا على هذا المشروع من قبل بعض الناس الذين اعتبروا أن هذا المشروع سيكون على حساب ردم البحر، ما يعني أن مدينة صور سوف تفقد مساحة من شاطئها الرملي، مع العلم أن رصيف بطول 800 متر للدراجات الهوائية غير كاف، وبالتالي يجب أن يكون على الأقل متصلا بالمدينة كما بقية الدول، أي أن يكون بشكل دائري على أقل تقدير حول المدينة”.

وأشار الموسوي أن “سراي صور قد لزم لشركة لتبدأ العمل بتأهيله وتنظيمه، ولكن ما قد عرفنا من مجلس الإنماء والإعمار، بأن الشركة التي التزمت السراي قد التزمته بسعر محروق ومتدن، وهم يساورهم القلق حول نوعية العمل التي سوف تنشأ بسبب هذا السعر المتدني الذي قدم بالمناقصة التي أجريت لهذا الغرض، وهنا نسأل، هل سينتج هذا السعر أعمالا يستطيع الفرد منا أن يثق بمستواها ومعاييرها، وعليه فقد طلبوا منا نحن كنواب منطقة صور أن نلاحق هذا الموضوع لمعرفة مستوى العمل فيه”.

وقال: “في ما يتعلق بموضوع النفايات، هناك غوغائية يعتمدها البعض لأسباب سياسية تكمن في تعطيل المبادرات الجدية التي يمكن أن تحل مشكلة النفايات من خلال إطلاق شعارات غير قابلة للتطبيق، ونحن رجحنا آلية التفكك الحراري، لأن الأشكال التي هي غير التفكيك الحراري، يحتاج جميعها إلى مطمر صحي، وليس هناك من قرية في لبنان تقبل أن يكون في عقاراتها مطمر صحي”، لافتا إلى أنه بحسب قانون البلديات.

فإن معالجة النفايات هي من مسؤولياتها، وبالتالي فإن القول بأن البلديات لا تستطيع تحمل كلفة معالجة النفايات هو كلام مردود، لأننا نحن قدمنا مشاريع عبر أناس لا تكلف البلديات أي كلفة، ولكن لم تقبل هذه المشاريع”، مشيرا إلى أن “هناك منظمة على صلة مع الأمم المتحدة، حاضرة لكي تنفذ المشروع من دون أي تكلفة، وقد عرض هذا الأمر على رئيس اتحاد وبلدية صور”.

واعرب عن استنكاره لما جرى من حرق للنفايات في الحديقة العامة لمدينة صور، “لا سيما وأن أغلبية الناس لا تقبله وقد رفضته رفضا قاطعا”، مؤكدا أنه “لا يمكن لأي شخص أن يسقط مشروعا على الناس إسقاطا من دون الاستماع إلى آرئهم، وهذا ما سيحصل، حيث أنه في كل مرة سيطرح فيها مشروع، سوف نستمع إلى آراء الناس ونوصلها إلى المعنيين، ومن ثم نعمل ما يناسب مصالح الناس وفق الملاحظات التي تقدمها”.