خليل حرشي “رئيس وحارس ليلي” : فضيحة بحجم أوجيرو

كأن هيئة اوجيرو بحاجة إلى المزيد من الفساد والفضائح المالية كي يكتمل المشهد، فلم يغلق بعد الباب بالكامل خلف عبد المنعم يوسف حتى يفتح على مغارة “عهد كردية” الجديدة.

أبرز هذه الـ”فضيحة المزدوجة” كما يسميها المتابعون من المجتمع المدني، تتجلى بقضية “رئيس بلدية وحارس في أوجيرو” جنوباً، فما قصته ؟

“الرئيس الحارس”

خليل حرشي، صاحب الأسم الأخير الذي كان قد ورد في تقرير صحيفة “الأخبار”، والذي يفضح الرواتب الضخمة التي كان تقاضاها موظفو هيئة أوجيرو، ولكن ما برز مؤخراً هو ما توقفت عنده قناة “الجديد” الأسبوع الماضي، حيث كان الجزء الثاني من الفضيحة وهو أن حرشي رئيس بلدية العباسية، ما يشكل مخالفة واضحة للقانون.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة “النهار” قد نشرت في تقرير سابق، عن انتهاكات ومخالفات كبيرة تحصل في نطاق بلدية العباسية، وبأن هناك تساهل كبير من قبل “حرشي” مما اعتبره البعض حينها، ثمن دخوله المخالف إلى البلدية.

فكيف تورطت هيئة أوجيرو في هذه الفضيحة !

رغم أن المسؤلية تقع بالمقام الأول على “قائممقام” صور محمد جفال الذي شهد على انتخاب “الرئيس ونائبه”، ولا تنتهي عند محافظ الجنوب، إذا اعتبرنا بأن وزير الداخلية غير متورط بشكل مباشر، بعد ما أثبت علم الداخلية بالمخالفة حسب ما ذكرت التقارير الاعلامية.

– في القانون

بحسب قانون البلديات، يفرض على كل من ترشح وهو موظف عام، أن يتقدم باستقالته خلال مهلة أسبوعين من وظيفته، أو يعتبر مقال حكماً من المجلس البلدي، وهذا ما لم يفعله حرشي. وأخطر ما في الموضوع أنه تم إنتخاب حرشي رئيساً للمجلس البلدي، مما جعله يتقاضى راتبا إضافي لما يتقاضاه من أوجيرو.

اما المصيبة التي حلت على أهالي بلدة العباسية، وبعد مراجعة الفريق القانون لـ “تحالف متحدون” والذي أضاء وتابع أهم مخالفات “حرشي”، بما يخص تمرير أحد التعديات الكبرى على الملك العام لصالح أحد رجال الأعمال المحسوبين على ذات التيار السياسي، جعل “حرشي” تحت المراقبة والمتابعة المستمرة كما ذكر التحالف، إلى حين إكتشاف موضوع أوجيرو.

وأكد التحالف، بأن “حرشي” صنع سابقة في مخالفته للقانون، بحيث عرض كامل القرارات البلدية التي اتخذها للمراجعة، وبأنه وبحسب القانون يعتبر وجوده في المجلس البلدي غير شرعي، وإن تأخر قرار إقالته من قبل محافظ الجنوب، حسب ما نصت عليه الفقرة 29 من قانون البلديات، يوسع دائرة المسؤولية.

وأضاف التحالف : “علمنا بأن قيادة حركة أمل قد وضعت في موقف لا تحسد عليه، جراء فضيحة “الحارس الرئيس” وبأن قرار إستقالة حرشي “الشكلي” هو ما سيخدم الموقف”، كما سرب من مصادر الحركة.

ونظراً لخطورة الأمر، قد يقدم كامل الأعضاء استقالتهم، وهذا ما قد يحفظ ماء وجه الجميع، بانتظار تدخل النيابة العامة المالية للمحاسبة، وذلك بحسب ما أفاد مصدر “التحالف”، بأن المتابعة القضائية لن تتوقف قبل أن تسترجع من “حرشي” كامل الأموال التي حصل عليها.

– حزب الله شاهداً

وعلم أن فريق “حزب الله” الذي يتمثل في المجلس البلدي بنائب الرئيس، لا يجعله بريئاً، بسبب المسؤولية التي تفرض عليه التدخل لوقف المخالفات الواقعة، إلا أن صمته طوال فترة سنتين من عمر المجلس، يرتب عليه مسؤولية كبيرة ويتطلب من فريقه إعادة النظر بالنتائج التي حصلت.

– والله !!!

بالعودة للتقرير الذي عرض على شاشة “الجديد” للزميل آدم شمس الدين، وهو يجري اتصالاً مباشراً مع “حرشي” ليطلعه على نص القانون، والذي تلخص بجواب مفاجئ منه بقوله “والله؟!”….

هل يعقل أن يفاجأ “رئيس بلدية” عند علمه بأنه خالف نص القانون، الذي من المفترض أنه يطبقه ؟ وهل يعقل، أنه يقود مجلس بلدي، بلا إطلاع على الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه الإدارة ؟

هل يعقل، أن بلدية بحجم بلدة “العباسية”، لا تعلم بأن رئيس مجلسها موظف، ويترأس مجلسها خلافاً للقانون.

هذا وأكثر، فقد كسر “حرشي” كل ما أعتدنا على مشاهدته من مخالفات وفساد، وتجرأ على القانون متسلحاً بغطاء سياسي، لا نعلم إذا كان هذا “السياسي” على حجم هكذا فضيحة.