الحكم على جوزف المعلوف “البطّة” ناشر أفلام جنسيّة جمعته بزوجة طبيب التجميل

أصدر القضاء اللبناني حكمه في قضية جوزف المعلوف الملقّب بـ “البطّة”، المتهم بخطف واغتصاب زوجة الطبيب “ط.ن” المدعية “د.ت”، حيث أعلنت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمّد بدران كف التعقبات بحق المتهم المعلوف من جرمي المادتين 503 و569 ( الإكراه على الجماع والخطف) من قانون العقوبات لعدم توفر العناصر الجرمية ، بعدما اقتنعت المحكمة أنّ زوجة الطبيب غادرت منزلها الزوجي في الأشرفية برفقة المتهم جوزف المعلوف بملأ إرادتها ودون إكراه أو ضغط وأقامت علاقة معه من دون استعمال المتهم لأساليب العنف والتهديد.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها العلني والمتعلّقة بعدم صحة واقعة الخطف، الى أنّ المتهم عرّج خلال توصيله الظنينة المدعية “د.ت” الى منزل ذويها في زحلة (أي في اليوم التالي لـ”الحادثة”) الى محل لبيع الألبسة الرياضية واشترى لها ثلاث بذات رياضية وثلاثة أحذية، الأمر الذي أكّدته زوجة الطبيب وصاحب المحل، أضف الى ذلك تقديم الزوجة لشكواها أمام النيابة العامة التمييزية بعد أسبوعين على الحادثة، فضلاً عن إدلاء المدعية للعلاقة المتوترة بينها وبين زوجها الطبيب وبأن لديه علاقات مع أكثر من امرأة وما قابلها من اعترافات “د.ت” حول إقامة علاقة جنسية مع “جوزف”.

وخلص الحكم الى إدانة المعلوف (أوقف في 27 شباط 2017) بجرم نشر الأفلام المصوّرة لعلاقته مع “د.ت” والتسجيلات الصوتية بينهما بعدما رفض زوجها دفع مبلغ 250 ألف دولار مقابل عدم النشر ، الأمر الذي نال من دون شك من قدرة الطبيب وزوجته وشرفهما وشرف أقربائهما، وقضى الحكم بحبسه مدة سنة وعشرة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ 15 مليون ليرة بدل عطلٍ وضرر، وإدانة الظنين “أ.ح” (بجرم إعادة نشر الأفلام) وحبسه لمدة شهر واستبدال العقوبة تخفيفا بالإكتفاء بمدّة توقيفه الفعلي وبغرامة مالية بقيمة مئة ألف ليرة.

ومما جاء في وقائع الحكم الواقع في 19 صفحة، أنّ “د.ت” زوجة الدكتور “ط.ن” تقدمت بتاريخ 20 شباط 2017 بشكوى بوجه المتهم جوزف المعلوف تتهمه فيها بخطفها واغتصابها، مفيدة أنّها تعرّفت عليه في مجمع سياحي يملكه زوجها حيث بدأ العمل فيه بصفة مدير، وقد بدأ بالتقرّب منها مستغلّا خلافاتها الزوجية السابقة وتطورت العلاقة بينهما بعد أن دعاها الى منزله بحجة إطلاعها على أدلّة من شأنها فضح علاقة زوجها بأخريات، ولمّا قصدت منزله وكانت بحالة نفسيّة صعبة وتحت تأثير الخمر، أرغمها على ممارسة الجنس وأعلمها بعدها أنّه صوّر علاقتهما وراح يهدّدها بنشر الأفلام وبإعلام زوجها بما حصل.

أضافت المدعية أنّ “جوزف” أقدم على خطفها من مرآب منزلها في الأشرفية بعد أن أمسكها من شعرها وأدخلها سيارته عنوة ، وانطلق بها نحو بعبدا حيث حاولت الخروج من السيارة لأكثر من مرة غير أنّه كان يضربها باستمرار حيث احتجزها في إحدى الشقق حتى صبيحة اليوم التالي ثمّ اصطحبها الى زحلة وانزلها على الطريق العام، فاستقلّت سيّارة وقصدت منزل ذويها، وعمد بعدها الى تنفيذ تهديده بنشر الأفلام والتسجيلات الصوتية بعدما تمنّع زوجها عن دفع مئتي وخمسين ألف دولار كان “جوزف” قد طلبه لقاء عدم نشرها.

المتهم الذي أوقفته شعبة المعلومات وتمّ تسليمه الى قسم المباحث الجنائيّة المركزي، أفاد أنّه ورده إتصال هاتفي من “د.ت” أعلمته فيه أنّها ترغب برؤيته، فتوجه الى المرآب السفلي لمنزلها الزوجي، حيث وافته اليه وركبت في سيارته “جيب شيروكي” وبدأت تحدّثه عن خلافاتها الزوجية ثمّ طلبت منه الإنطلاق بالسيارة بعد أن شاهدت والدتها تصل الى الموقف كي لا تراهما، فتوجهت معه نحو منزله الزوجي في بعبدا باعتبار أنّ عائلته كانت في هذا الوقت منزله الصيفي في زحلة، وفيه أعلمته أنّها لا ترغب بالعودة الى زوجها وطلبت منه البقاء في شقّـته والتوجه في اليوم التالي الى المجمع السياحي الذي يملكه زوجها، وأكّد أنّه اصطحبها في اليوم التالي الى منزل ذويها في زحلة حيث عرّج على محل للألبسة الرياضية واشترى لها بعض الألبسة، نافياً حصول أي عملية ابتزاز مالي معترفاً بحصول لقاء مع الطبيب لحل الموضوع، مؤكداً أنّه عمد الى نشر الأفلام والتسجيلات قبل حصول هذا الاجتماع وبُعيد إطلاق شائعات وصلت الى مسامعه عن أنّه خطف “د.ت” من أجل ابتزاز زوجها مالياً، مشيرا الى أنّه صوّر علاقتهما الجنسيّة لمرة واحدة فقط مع العلم أنّ هذه العلاقة حصلت عشرات المرّات.

هذا واعترف الظنين “أ.ح” أنّه بعد أن أرسل له “جوزف” الأفلام التي تجسد علاقة الأخير الجنسيّة بـ “د.ت” أرسلها الى مجموعة من أصدقائه من باب التسلية، وأضاف أنّه استفسر من المعلوف عن سبب نشر هذه الأفلام فأجابه أن عائلة “د.ت” أساءت إليه دون أن يعطيه تفاصيل إضافية.

هذا وردّت المحكمة دعوى الزنا التي تقدمت بها زوجة المعلوف المدعية “أ.ع” لعلّة سقوط الشكوى بانقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل بعلمها بالجرم، وأبطلت المحكمة التعقبات عن الظنين “ح.ج” لعدم تحقق العناصر الجرميّة.