تفاصيل جديدة عن أموال الرئيس صدام حسين في البنوك اللبنانية

يوماً بعد يوم، تنكشف خيوط إضافية عن خفايا تورط شبكة عراقية تعمل على خط بيروت بغداد، ادعت امتلاكها وثائق تفيد بأحقيتها بأرصدة تقدر بالمليارات في البنوك اللبنانية، تعود لعهد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبحسب معلومات حصرية، فإن زيارة مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، أتت بعد إبلاغه بمعلومات مثبتة تفيد بضلوع دول إقليمية وبعض الأطراف اللبنانية المحسوبة على حزب الله في دعم عصابات تحاول ابتزاز المصارف اللبنانية لسحب ودائع بأسماء مودعين مزعومين، لأهداف سياسية بحتة تدخل ضمن زعزعة استقرار الليرة اللبنانية، وضرب سمعة القطاع المصرفي، لتصل إلى حد تعطيل قيام التشكيلات الحكومية الجديدة.

لا يمكن معالجة البلبلة التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية عن شبكة تزوير عراقية تستهدف المصارف اللبنانية عبر “مستندات مزورة” إلا بزاويتين مختلفتين تماماً:

في الشق الأول، جاء الرد جازماً من رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف طربيه، بأن الإيداعات المصرفية لنظام صدام حسين في البنوك اللبنانية تم تسليمها إلى البنك المركزي العراقي بواسطة الأميركيين عن طريق مصرف لبنان بعد سقوط النظام، وذلك بناء على طلب أميركا.

غير أن لرئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع الحنظل، رأياً مختلفاً، قائلاً: “هناك أموال بمئات الملايين في المصارف اللبنانية تعود للحكومة العراقية، حيث كانت تودع أموال بأسماء أشخاص عاديين مقربين للحكومة، وهي أموال يجب أن تدقق لاسترجاعها ليس فقط في لبنان بل في دول مجاورة أخرى، مستندا إلى القانون رقم 10 عام 2012، حيث أسس حينها البرلمان العراقي صندوق استرداد أموال العراق”.

ولكن في المقلب الآخر، تتعرض المصارف اللبنانية إلى محاولات ابتزاز “خطيرة” من قبل عصابة عراقية “ممنهجة” ومدعومة من دولة إقليمية، وفق مصادر مطلعة، تحاول ممارسة الضغوط على البنوك اللبنانية وتشويه سمعتها ملصقة بها تهمة تبييض الأموال، وذلك بسبب الضغوط الأميركية عليها، أي المقصود هنا حسابات حزب الله وإيران في بنوك لبنان.

إلى جانب الحسابات الرسمية العراقية، هناك معلومات عن وجود حسابات عراقية لشخصيات قريبة من صدام حسين مودعة بأسماء أشخاص عاديين في أكثر من بلد في الخارج. وهنا، يشار إلى كلام أثير عن خلفيات تصفية معظم أفراد عائلة عراقية في فرنسا، وتحديداً في مقاطعة “Chevaline” قرب مدينة ليون، في 5 أيلول 2012. قيل إنه كان مودعاً في حساب رب الأسرة مليون دولار لمدة 9 سنوات لم يستخدمه مطلقاً.

حامت الشبهات وقتها حول الشقيق بنية نقل هذه الأموال عن طريق الإرث، وقيل إن المبلغ هو لصدام حسين ولكن التحقيقات لم تكشف شيئاً حتى اليوم.

يكشف الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة أن محاولة عملية الاحتيال استهدفت 3 بنوك لبنانية كبيرة: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، وفرنسا بنك، لافتاً إلى أن العصابة تحاول استغلال “السرية المصرفية” المطبقة في النظام المصرفي اللبناني.

يقود هذا الأمر للعودة بالذاكرة إلى الحرب العراقية الإيرانية في فترة الثمانينات، حيث انغمس العديد من اللبنانيين بالقتال إلى جانب صدام حسين، وقد وعدهم حينها بتحويل أموال لهم إلى المصارف اللبنانية، وهو ما يعرف بـ”الدولار الأحمر”، ولكن مع سقوط النظام، لم يثبت ما إذا حولت هذه الأموال بالفعل أم لا، وذلك بسبب “السرية المصرفية”.

يشير عجاقة إلى أن المصارف المذكورة قد تعرضت للابتزاز من قبل العصابة العراقية بالتهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه لأعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يعطي دلالات واضحة على أن عملية الاحتيال ممنهج لها سياسياً.

ويوضح أن الأشخاص العراقيين يحاولون إثبات وجود ودائع لهم بالبنوك اللبنانية تم إيداعها من قبل أقارب لهم مقربين من نظام صدام، عبر إظهار مستند مزور “لورقة حصر إرث” مرفقة بنسخة عن توكيلهم لشخص أردني أو لبناني أو سوري لتسهيل المعاملات واستحصال الأموال، إلى جانب نسخة عن جوازات سفرهم، لكن تبقى هذه المستندات ناقصة في غياب أي دليل عن رقم الحساب المصرفي أو حتى اسم المصرف الذي أودعت فيه هذه الأموال.

ويستنكر عجاقة الأرقام الخيالية التي يطالب بها هؤلاء، سارداً أن أحد أشخاص العصابة ادعى أنه يمتلك حسابا مصرفيا بقيمة 3 مليارات دولار!

اللافت في الأمر أن القضية تعود لأكثر من 7 أعوام، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المصارف اللبنانية إلى محاولات ابتزاز مثل هذا النوع، وفق عجاقة، وهي تنطفئ وتشتعل وفق الظروف السياسية في البلاد وما إذا كانت البلاد تمر بشغور سياسي، غير أنها المرة الأولى التي تتدخل فيها الأجهزة الأمنية والمخابراتية من الطرفين اللبناني والعراقي، لوجود تهديد حقيقي يتخطى حاجز “العصابة الفردية”.