المناقصة الثالثة للبواخر : دفتر شروط مخالف

تحت عنوان “المناقصة الثالثة للبواخر: دفتر شروط مخالف” كتب ايلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” قائلا: “لا حل سوى في البواخر.

هذه هي الحال منذ عام 2012. وقبل تحوله إلى تصريف الأعمال، أبى مجلس الوزراء إلا أن يحيي مناقصة الـ850 ميغاواط، لكن مع التسليم بملاحظات إدارة المناقصات. منذ ذلك التاريخ، لم يحصل تقدم كبير.

أعدّت وزارة الطاقة دفتر شروط جديداً، لكنّ التدقيق فيه أظهر عدم التزامه بكل الملاحظات، وبالتالي عدم تطابقه مع قرار مجلس الوزراء”.

وتابع: “تشير المعلومات إلى أن وزارة الطاقة قد أعدّت دفتر الشروط، ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، الداعي إلى الأخذ بملاحظات إدارة المناقصات. لكن التدقيق في هذا الدفتر يظهر أنه لم يراع كل ملاحظات “المناقصات”، وإن أخذ بالأهم منها، أي زيادة مهلة تقديم العروض من ثلاثة أسابيع إلى عشرة أسابيع، وزيادة مدة التنفيذ من “ما بين ثلاثة وستة أشهر” إلى تسعة أشهر. وهما كانا العنصرين الأبرز اللذين أسهما في إلغاء المنافسة وتوجيه المناقصة نحو عارض وحيد.

وأضاف: في دفتر الشروط الجديد، الذي جاء مطابقاً لدفتر الشروط السابق إلى حدّ كبير، صحيح أن المنافسة قد فُتحت نظرياً، إلا أنها ظلت محصورة بخيار البحر، بحيث لم يُعطَ خيار البر، الذي تطرق إليه قرار مجلس الوزراء، أي فرصة فعلية لمنافسة خيار البحر، نظراً إلى حاجته إلى المزيد من الوقت لتنفيذه.

وحتى مع فتح المنافسة في خيار البواخر، إلا أنه لا نقاش في أن الأفضلية بقيت لشركة كارادينيز التي تقوم بصناعة أكثر من باخرة حالياً، لكن مع ذلك فإن إمكانية دخول منافس جدي خلال فترة الأشهر التسعة لا يزال متاحاً أمام أي عارض يمكن أن يتقدم إلى المناقصة، إذ تشير مصادر تقنية إلى أنه يمكن عملياً إعداد باخرة وتجهيزها بالمولدات خلال هذه الفترة.

أما بشأن خيار البر، فيشير دفتر الشروط إلى أن “اقتراح منشآت الأرض مقبول… على أن تتوفر فيها الشروط الفنية الملائمة وفقاً لتقدير وزير الطاقة والمياه، وفي حال اقتراح منشآت على أرض خاصة تستوفي الشروط المذكورة آنفاً، سوف يطلب من مجلس الوزراء تأمين استعمال هذه الأرض”.

وتابع: لم يكن بين اقتراحات أبي خليل أي اقتراح يشير إلى إجراء مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات ومع الأخذ بملاحظاتها. ولذلك، ربما يكون مفهوماً عدم التقيد بكل ملاحظات إدارة المناقصات، لكن في المقابل، فإن عدم سير إدارة المناقصات بأي دفتر شروط لا تراه يتلاءم مع ملاحظاتها، سيعني عملياً تجميد الملف تماماً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بحيث يتمكن وزير الطاقة من رفع المسألة إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.