تودّد للقاصر فاستغلها مادياً وجنسياً

من باب المواساة بسبب وفاة أحد أفراد عائلتها نتيجة المرض، راح الشاب م.ن. يتودّد إلى الفتاة القاصر ن.ش. مستغلاً وضعها النفسي الصعب والحزين.. ومن هذا الباب دخل م.ن. على القاصر بعد أن وثقت به وسّلمته مفتاح منزلها الوالدي ما أتاح له زيارتها وأحياناً مع «أصدقاء» له.

تردُّد الشاب إلى المنزل كان يتمّ بغياب أفراد العائلة، ووجدت القاصر في وقوفه إلى جانبها راحة نفسية و«جسدية»، حيث، وبعد زيارات متكررة لها في المنزل وهي وحيدة، سلّمته نفسها.

بقيت العلاقة بين الشاب والقاصر على هذه الحال لمدة شهرين تقريباً، فكان يزورها لممارسة الجنس معها «على الخفيف»، إلى أن أقدم لاحقاً على اغتصابها وفضّ بكارتها.

دبّ الخوف في نفس القاصر على ما أصبحت عليه، وكتمت سرّها في قلبها وهي بعدُ لم تتجاوز سن الرابعة عشرة من عمرها، ما دفع بالشاب إلى الإمعان في استغلالها بعد تهديدها بصور التقطها لها وهي عارية وأثناء ارتداء ملابسها بعد العملية الجنسية، إذا لم تخضع له ساعة يشاء.

ولم يكتف م.ن. بذلك، حيث أجبر القاصر على ممارسة الجنس مع ثلاثة شبان من «أصدقائه»، حتى أنه تقاضى من أحدهم مبلغ مئة الف ليرة مقابل فعلته مع القاصر، وراح يضغط عليها بشتّى الطرق لتسليمه مبالغ مالية كلما كانت بحوزتها. وبالطريقة نفسها أجبرها على تسليمه مفتاح محل والدها واستولى على معدّات فيه وطلب من أحد «أصدقائه» الثلاثة تأمين سيارة بيك آب لنقل تلك المعّدات من المحل.

عندما وصل الأمر بالشاب إلى هذه المرحلة من الاستغلال الجنسي والمادي للقاصر، أخبرت الأخيرة والدتها بما تعرّضت له من م.ن. منذ بدء دخوله إلى المنزل حتى استيلائه على معدّات محل والدها.

ما إنْ علمت الوالدة بوضع ابنتها حتى سارعت إلى تقديم شكوى ضد م.ن. الذي تم توقيفه على أثر ذلك، وبالتالي التحقيق معه فأنكر بوقاحة ما نُسب اليه، وأصرّ على إنكاره لجهة ممارسة الجنس مع القاصر وفضّ بكارتها وزعم بانه كان يتواصل معها «لإرضائها وعدم كسر خاطرها».

بعد فترة من التوقيف، أخلي سبيل م.ن. وكان التحقيق لا يزال قائماً حيث أبرزت الجهة المدعية قرصاً مدمّجاً يتضمن تسجيلات لمحادثات بين القاصر والمدعى عليه ومنها عبارات جنسية تدلّ على أنه كان يمارس الجنس مع القاصر ومطالبته لها بإعطائه مبالغ مالية فضلاً عن استفساره منها على مكان وجود محل والدها بعد استحصاله على المفتاح واستيلائه على محتوياته.

ولدى استدعائه لمواجهته بهذه المعطيات التي انكرها، تغيّب م.ن. عن الحضور وتوارى عن الأنظار حيث صدر بحقه قرار قضائي طلب له عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقلّ عن السجن سبع سنوات.