الخنساء قدّمت اخبار الى حمود : محاولة لتمرير صفقة شراء عدادات للمولدات

قدّمت المحامية مي الخنساء إخباراً إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ضدّ مجهولين يعملون على تمرير صفقة شراء عدّادات للمولّدات، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة وإحالة المتورّطين والمشتركين على القضاء المختص لملاحقتهم بالجرائم التي سوف يثبتها التحقيق.

وتضمّن إخبار الخنساء النصّ التالي:

“يئنّ الشعب اللبناني من كثرة الفساد والفاسدين في هذا البلد، وكلّ يوم يتضح لنا مشروع فساد جديد وكان آخر المعلومات تتعلّق بموضوع عدّادت كهربائية خاصة للمولّدات.
وقد وصلتني رسالة مضمونها معلومات تتعلّق بصفقة بيع عدّادات، وإنْ صحّت المعلومة، فإنّ هنالك جرماً كبيراً يحاك للشعب اللبناني، فبدلاً من أن تعمد الدولة إلى تأمين الطاقة الكهربائية، تكون قد فتحت أبواب السمسرة والصفقات، وكلّ هذا يساهم في القضاء على أمل الشعب اللبناني للعيش في ظلّ وطنٍ يحكمه شرفاء يخافون على الشعب وحقوقه.
ولمّا كنا وللأسف نعيش في ظلّ مرحلة بات الفساد فيها هو الأساس، وبات الشرف هو الشذوذ، ولمّا لم يعد أمامنا من ملاذ لحماية الشعب اللبناني إلاّ القضاء وعلى رأسه شخصكم الكريم، حيث إنّ ما ورد في الرسالة فيه كثير من المعلومات توجب تحريك المراجع المختصة للتدقيق به والتأكّد من صحّة المعلومات، والتحقيق على أوسع نطاق حيث ورد في الكتاب ما يلي:

“بالنسبة لصفقة العدّادات, بتاريخ 2018/2/6 إشترت شركة لبنانية مليون عدّاد كهرباء من فرنسا من الشركة المصنّعة في بوردو، علماً أنّ هذا العداد أصبح خارج الخدمة في فرنسا، لأنّه يتمّ استبداله بنوع linky. والملفت للنظر في الموضوع أنّ الشركة اللبنانية يملكها بعض الوزراء والنوّاب اللبنانيين، وهنالك اسم أحد المستشارين في إحدى الدوائر الكبرى ضالع بالصفقات ومقرّب من مرجع كبير.

والغريب أنّ الدولة اللبنانية ستلزم كلّ أصحاب المولّدات بتركيب هذا العدّاد، والزام الشعب اللبناني بأسره بشرائه وقت كانت الدولة تعد اللبنانيين بـ 24 ساعة/24، فهل سيتحرّك القضاء تجاه هذه الصفقة المدوية؟”.

لذلك، فإنّني جئت أتقدّم من سعادتكم بكتاب الإخبار هذا طالبةً اتخاذ الاجراءات القانونية وبصورة عاجلة تمهيداً لجلاء الحقيقة، وفي حال ثبوت الأمر اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، وإحالة المتورّطين والمشتركين جميعهم دون استثناء على القضاء المختص لملاحقتهم بالجرائم التي سوف يثبتها التحقيق”.