إستدعاء رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر للتحقيق عبر واتسآب

أثار استدعاء الناشط المدني ورئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان وديع الأسمر.

للتحقيق في 31 آب الجاري من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلومات وحماية الملكية الفكرية، عبر الإتصال به بواسطة تطبيق واتساب، موجةً من الاستهزاء.

إذ تساءل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى إذ كان مكتب جرائم المعلومات قد أفلس أو يعاني من مشكلة مالية تمنعه من الإتصال المباشر بالمُدّعى عليهم.

وصدر لاحقاً بيان عن المركز اللبناني لحقوق الانسان استنكر فيه استدعاء رئيسه السيد وديع الاسمر أمام مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية للتحقيق معه واستجوابه تعقيباً على آرائه السياسية، الإجتماعية التي يعبر عنها على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على إدعاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون.

وأكد البيان : أن المركز من أشد المؤيدين والمدافعين عن حق التقاضي واحقاق العدل للجميع ومن ضمنهم الدولة اللبنانية ممثلة بالمدعي العام، كما وأنه يعارض بشدة كل من يستأثر إستعمال حقه وحتى لوكان من أهل السلطة أو السياسة.

وأضاف : ومن هذا المنطلق يستغرب المركز تكاثر ادعاءات النيابة العامة أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في بلد ديمقراطي أطلق عليه بلد الحريات والتعبير عن الرأي في حين أننا نخشى أن يكون قد تحول أداة لقمع معارضي السلطة ومحاربة الفساد ومن جهته فإن المركز لم ولن يقبل أن تتحول الحقوق والحريات آداة يستعملها أصحاب النفوذ والسلطة للضغط على المواطنين.

وتعقيباً على ذلك كتب رئيس المركز السيد وديع الأسمر على حساباته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي :

“تلقيت صباح اليوم اتصالاً على واتساب من “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” لاستدعائي للتحقيق في31 آب بمواضيع متعلقة بآرائي التي أعبًر عنها على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث تتمة ولكن أتمنى عليهم قراءة المادة 47 من أ.م.ج بتأني لأنني سألتزم بها حرفياً. #ضد_القمع

اما من جهتها فقد عبرت الأورو – متوسطية للحقوق عن قلقها العميق إزاء استدعاء رئيسها، وديع الأسمر للتحقيق من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اللبناني بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق شدد المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأن : أساليب التخويف هذه ليس لها أساس قانوني في التشريع اللبناني ولا تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي لم يتبناه لبنان فحسب بل شارك في صياغته، حيث ينص بوضوح على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبارللحدود.”

وأكد المركز إلتزام السيد وديع الأسمر بمضمون المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وخصوصاً في مانصت عليه : إن إمتنعوا أو إلتزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو إستجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.

وكان المركز اللبناني في بيانه قد طلب ردّ الإدعاء المقدم بوجه من قبل المدعي العام القاضية غادة عون انطلاقاً من مبدأ التزام لبنان بشرعة حقوق الإنسان والتشديد على أن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية خصوصا من ناحية التطبيق هذا من جهة ومن جهة أخرى عملاً بمبدأ النظام الديمقراطي وإحترام الحريات المنصوص عليه في الدستوري للبنانيين.