إيران تحل قضية نزار زكا على الطريقة اللبنانية
شكّلت زيارة اللواء عباس إبراهيم الخاطفة لطهران بارقة امل لحل قضية نزار زكا، كونها التحرك الوحيد للدولة اللبنانية، المعلن على الاقل، للبحث في مصير زكا التي تحتجزه السلطات الايرانية منذ خريف العام 2015 بتهمة التعامل مع قوى معادية، وقد صدر بحقه حكم قضى بسجنه عشر سنوات وإلزامه بدفع غرامة مقدارها 4.2 مليون دولار.
زيارة اللواء ابراهيم لطهران حظيت باهتمام ومتابعة على المستوى المحلي من دون بروز نتائج ملموسة، وساد فور تحرك اللواء ابراهيم انفراج مبدئي بحل قضية زكا نتيجة المفاوض الصلب والمتكتم دائما في ميادين المفاوضات الشاقة والملفات الخطيرة، والذي نجح فيها اللواء ابراهيم وبرهن بأنه مسؤول مقتدر لا يتناسب مع الانطباع العام حول اداء الدولة.
لكن هذه الزيارة أثارت بالمقابل الكثير من التساؤلات حول مسار الملف الحالي، وهذا أمر بديهي، حيث يكتنف ملف نزار زكا الكثير من الغموض والتضارب في المعلومات حول حقيقة تهم التجسس الموجهة اليه، كما بالشق المتعلق بإيران ما بين حرصها على العلاقات مع لبنان من جهة، وتعنتها الواضح بالإبقاء على زكا محتجزا وعدم إطلاق سراحه بالمقابل من جهة أخرى.
في هذا السياق كشفت مصادر متابعة لـ “لبنان 24” بأن قضية نزار زكا قابلة للحل ولكنها تحتاج إلى مفاوضات مكثفة وتعميق البحث والنقاش في تفاصيل الملف طالما أن الجانب الايراني يبدي تشبثا باستمرار احتجازه نتيجة حكم قضائي، غير أنه بالمقابل لم توصد “الجمهورية الاسلامية” ابواب الحلول نهائيا جراء مكانة لبنان وحرصها على العلاقات الثنائية”.
وتابعت المصادر المطلعة أن “إيران ستعمل على حل القضية على الطريقة اللبنانية، بمعنى ان السبيل الوحيد للإفراج عن زكا يكمن بتخفيف الحكم وتخفيض مدة السجن الامر الذي يؤدي تلقائيا الى الافراج عنه، الامر الذي لا يحرج السلطات الايرانية من جهة ويرضي الطلب اللبناني الى حد ما”.
صحيح أن لا نتائج واضحة لزيارة اللواء إبراهيم، غير أن المعطيات التي رشحت تشير إلى بعض الحلحلة، خصوصا في ظل إصرار وزارة الخارجية اللبنانية وخلفها رئاسة الجمهورية على حل الموضوع، مع حماسة الرئيس الحريري لتسجيل إنجاز في بيئته الشعبية عبر إطلاق سراح زكا، وبالتالي كان لا بد من إيكال المهمة الى “صاحب المهمات الصعبة”.
بالمقابل، يسود صمت مطبق من جانب الطرف المعني لبنانياً، أي “حزب الله”، والتي تفيد اجواء في بيروت بأنه قادر على حل قضية زكا بسهولة متناهية لكنه يحاذر الاقدام على اي خطوة ويتصرف وكأن الامر لا يعنيه مطلقا، وسر احجام قيادة الحزب على عدم التدخل لدى إيران يتعلق بمراعاة ايران في قضية ينبغي مقاربتها بدقة خارج منطق العصبيات ولغة المصالح السياسية الضيقة.