رغم كل الدراسات التي تعتبر النفايات ثروة لبنانية لا يجوز التفريط بها والتحذيرات التي تطلق حول الاضرار الناتجة عن حرقها ولفت النظر الى الفوائد التي يمكن للبنان ان يجيرها اقتصادياً لصالحه منها، يبدو ان مشروع الحرق لا زال ساري المفعول بحيث ان الذين يقفون خلفه يضربون عرض الحائط بكل الدراسات.
الاهم، ان التجاهل يمتد الى النواحي الصحية اذ لا يبدي اصحاب نظرية الحرق اي اكتراث للاضرار الناتجة عنه، سيما لاهالي مناطق الرميل المدور الصيفي والمرفأ الذين ينتظرون قدوم محارق من الجيل الأول الذي جرى اعدامه في اوروبا.
وللعلم ان المحارق التي تفتح شهية المستثمرين من مريدي المنافع، هي من النوع المخصص لحرق النفايات الصناعية وليست مخصصة لحرق نفايات كالصنف المنتج في لبنان، الذي تحدث اخصائيون انه يتضمن ما نسبته ٤٠٪ نفايات عضوية.
الا ان كل هذه المعلومات والخلاصات تضرب بعرض الحائط بحيث تتجه عملية تلزيم الحرق على شركتين هما CIMN المملوكة من المقاول جهاد العرب وشركة ثانية تدعى VINCE لصاحبها ميشال ابي نادر، في ظل معلومات تشير الى ان سعر المحرقة الواحدة قد يبلغ سعر ٣٠٠ مليون دولار اميركي
ووفق معلومات خاصة لليبانون ديبايت، فان شركة ابي نادر تمتلك الحظوظ الاوفر للفوز بالتلزيم.
وتشير مصادر متابعة للملف، ان شركة ابي نادر تعتبر واجهة لعدد من المستثمرين ورجال الاعمال المقربين من مرجعية رئيسة.