القضاء اللبناني لن يعجز بعد اليوم عن حل النزاعات الالكترونية

مر مشروع قانون التكنولوجيا والمعلومات على اللجان النيابية المتعاقبة في مجلس النواب طوال 13 عاما، لتثمر النقاشات المطولة اتفاقا على مشروع القانون وخصوصا المادة 79 منه التي كانت موضع خلاف خلال 3 جلسات متتالية، وذلك في جلسة مشتركة للجان ترأسها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.

طرحت لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية صيغة مشروع قانون المعاملات الالكترونية لتضعها بأطر قانونية وتشرّعها وتنظم قطاع التجارة الإلكترونية. لذا اعتُبر اقرار القانون وتحويله الى الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه انجاز على صعيد التطور التكنولوجي في لبنان، فلماذا دام النقاش في هكذا قانون لأكثر من 10 سنوات؟

لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية أعادت قراءة مشروع القانون للتأكد بأنه لا يزال صالحا للتنفيذ ومفيدا للاقتصاد اللبناني ولقطاع التكنولوجيا والمعلومات والتجارة الالكترونية قبل الموافقة عليه.

وأشار عضو في اللجنة النائب سليم الخوري في حديثه لـ “ليبانون ديبايت” الى ان اللغط الذي حصل من قبل بعض وسائل الاعلام يتعلّق بالمادة موضع النقاش لأن الجميع ذكر انها المادة 97 فيما هي المادة 79 من مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341 المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

المادة المذكورة تنظم الجهة اللبنانية المخولة اعطاء الموافقة على الاسم الذي يشغل موقعا الكترونيا في نطاق .lb اي تعطي الحق لجمعية أو مؤسسة متخصصة ومستقلة بإعطاء الـ Domain Name. ولفت الخوري الى ان النقاش حولها استدعى أكثر من جلسة نقاش بسبب مسألة سيادية، لأن البعض طالب بحصر حق اعطاء الـ domaine name بيد الدولة اللبنانية وتخوف من عدم سيطرتها بالكامل على هذا الحق علما انه عالميا هناك منظمة متخصصة تعنى بإصداره.

واعترضت بعض الكتل النيابية على التعاون مع المرجعية الدولية ICANN المتخصصة بتوزيع وإدارة عناوين الاي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا، فكان المخرج من الاعتراضات اقتراح انشاء جمعية تضم ممثلين عن عدة وزارات وممثلين عن القطاع الخاص المعني بهذه المجالات للمشاركة في اعطاء هذا الحق بين القطاعين الخاص والعام. وتعتبر هذه الجمعية آلية تنفيذ في حال موافقة الهيئة العامة على القانون، اذ يلجأ اليها المواطن لطلب الاستحصال على الـ domaine name الذي يرغب به.

في الوقت الذي كان القضاء اللبناني يستشهد في قضايا تصب في خانة النزاعات الالكترونية والتجارة الالكترونية والمعاملات المنجزة الكترونيا لغياب قوانين واضحة البنود تنظم القطاعات في عصر التكنولوجيا، تكمن أهمية اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341. وأشار الخوري الى ان القطاع برمته سبق التشريع في لبنان بأشواط، منذ سنوات والتجارة الالكترونية قائمة، ويتم التداول بالمعاملات الالكترونية.

مواطنون يشترون من مواقع عالمية، ومواقع الكترونية تعمل في لبنان، وغيرها من النشاطات تحصل ضمن هذا الإطار، ولا تكمن الفجوة سوى في حال حصول اي نزاع بين طرفين اذ ان القانون مغيّب وعاجز عن الفصل في النزاعات الالكترونية.

“قوننة” قطاع بهذه الأهمية يزيد تفعيله لما يخلقه من ثقة متبادلة في مجالات التجارة الالكترونية، ووضع المعاملات الالكترونية الحاظية بالتوقيع الالكتروني المعتمد في إطار قانوني يتيح اعتمادها رسميا لأنها باتت مثبتة قانونيا، بحسب عضو لجنة التكنولوجيا والمعلومات النيابية.

ورغم المماطلة بهذا المشروع، نتج عن المشاورات خلاصة كاملة جاهزة للتنفيذ ستحدث نقلة نوعية. ولأن القطاع يتطور بشكل متسارع يحتاج هذا القانون الى تطوير دائم وتعديلات مستمرة ستكشف عن بعض الثغرات تباعا وفقا للممارسة والتطبيق يصار الى سدّها.

انجاز ونقلة نوعية للمجلس النيابي تحيي القطاع التجاري الذي يعاني بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، يقول الخوري. واقرار القانون هو بمثابة بريق أمل على مستوى التشريع والوضع الاقتصادي، على أمل ان تتحرك الملفات النائمة منذ سنوات لا بل عقود داخل جوارير المجلس النيابي.

كريستل خليل