جمعيتان بيئيتان أعلنتا دعم مصلحة الليطاني في معالجة التلوث ورفع التعديات

أكدت جمعيتا “الجنوبيون الخضر” وGreen Area الدولية دعم “سائر الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كمقدمة ضرورية لمعالجة أسباب التلوث ورفع التعديات عن النهر”، وأعلنتا “التصدي كمجتمع أهلي، لأي محاولة لإفشال ومحاصرة المؤسسة في السياسة”، وطالبتا بـ”عدم تغطية أي معتد ومخالف أفرادا ومؤسسات وبلديات ومصانع ومقالع وكسارات ومرامل وغيرها من مصادر التلوث”.

مواقف الجمعيتين جاءت في بيان مشترك بعد اجتماع ممثلين عنهما مع مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي “عرض تصورا وتوصيفا للمشكلة وللصعوبات والتحديات التي تواجهها المصلحة، والتوصيات الرامية إلى تعزيز تنسيق الجهود وحسن تطبيق القانون رقم 63/2017 وحماية الموارد المائية في حوض نهر الليطاني ورفع التلوث”.

لافتا إلى أن “المجتمع المدني هو شريك للمصلحة وحضوره ضروري في مواكبة حماية النهر، الأمر الذي من شأنه تعزيز روح المسؤولية والالتزام وصولا إلى حلول مستدامة للمشاكل البيئية والادارية”، مطالبا ب”سلطة تردع المخالفات وبأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم وفقا للأنظة والقوانين”.

وقدم الوفد دفتر شروط للمنشآت السياحية على نهر الليطاني عملت على إعداده جمعية “الجنوبيون الخضر”، وأثنى عليه علوية.

وجاء في البيان: “بعد متابعتنا الحثيثة ومشاركتنا في الحملات الوطنية التي أطلقت قبل نحو عامين لمعالجة ما يتعرض له نهر الليطاني من تلوث، وبعد توثيقنا ورصدنا للتعديات وتقديم مقترحات للمعالجة، وذلك إيمانا منا بأن هذه المشكلة تحولت قضية وطنية قبل ان تكون بيئية، كونها تمس جميع اللبنانيين في كرامتهم وصحتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم، وكنا أملنا أن تبدأ المعالجة بشكل طارىء يتوافق مع حجم الأزمة، إلا أن المواكبة في تلك المرحلة لم ترتق إلى حجم المشكلة والتحديات الكبيرة”.

أضاف البيان: “إن ما شهدناه ونشهده خلال فترة قصيرة من إجراءات اتخذتها (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني) تخطت الأطر التقليدية لجهة تجاوز الروتين الإداري تمهيدا لمعالجة جدية وجذرية، ولا سيما في مجال توجيه الإنذارات للبلديات والمؤسسات الصناعية والأفراد وغيرها ومخاطبة الوزارات المعنية والسلطات الإدارية والقضائية لردع المخالفات، شكل الأرضية الأمثل لمعالجة حقيقية نريدها أن تستمر وألا تصطدم بمصالح من لا يتوانون عن استباحة كل شيء في سبيل أغراض خاصة”.

وتابع: “إننا أمام مفصل حقيقي في مجال مواجهة الفساد وتكريس العمل المؤسسي الضامن لمصالح الدولة والمواطنين، ونريد لتجربة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن تكون نموذجا قابلا للتعميم على سائر المؤسسات الرسمية”.

وختم داعيا “المواطنين وسائر الجمعيات البيئية والمجتمع الأهلي لمساندة المصلحة الوطنية في جهودها من أجل استعادة وتحرير النهر من الفساد والتلوث”.