خدعة القوات وحقيقة أدوية السرطان

على عكس ما تردد، اشارت معلومات مؤكدة ان اي اقتراح قانون لتأمين الدواء لمرضى السرطان، لم يكن مدرجاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية، ولم يبادر نواب “الجمهورية القوية” الى تحويل ما ادلى به النائب زياد حواط على هامش الجلسة حول هذا الموضوع الى اقتراح مكتوب ليناقش ويتم التصويت عليه.

ولم يوزّع اي اقتراح قانون متعلّق بالادوية على النواب ولم يطرح الموضوع عليهم من قبل رئيس المجلس النيابي.

وفي الحقيقة، ان انسحاب نواب القوات والمستقبل من الجلسة جاء باتفاق مسبق لتعطيل الجلسة، لان كتلة المستقبل كانت مصرة على تشريع الضرورة وبنود مؤتمر سيدر لا اكثر.

حتى انه وعند سؤال نواب من المستقبل بعد الجلسة الصباحية عن امكان عدم الحضور مساء كان الجواب “المسألة مطروحة وهي قيد التشاور”.

اما الخلاف الظاهري الذي تحوّل الى حجة للخروج من الجلسة، فكان على القانون المرتبط بمرفأ طرابلس.

وتشير المعطيات الى ان كتلاً عدة كانت ستصوت مع تأمين الاعتمادات للدواء لو جرى تقديم اقتراح قانون بشأنه.