فضيحة المحارق : بلدية بيروت تضلّل الرأي العام

نشرت صفحة ائتلاف إدارة النفايات عبر موقع فايسبوك، فيديو يظهر على حدّ قولها المعلومات المغلوطة والتناقض الذي يطال مشروع محرقة بيروت، مشيرةً من خلاله الى أنّ “بلدية بيروت تضلّل الرأي العام”.

ويتضمّن الفيديو، الحوار الذي نظّمه حزب القوّات اللبنانيّة مع بلدية بيروت حول ادارة نفايات العاصمة بتاريخ 16 آب 2018، يومها واجهت الاخصائيّة البيئيّة السّيدة سمر خليل، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني بالقول إنّ “وضع خطّة او سياسة لادارة النفايات في المدينة، يتطلّب بحسب القانون، اجراء دراسة تقييم اثر بيئي استراتيجي”.

فأجابها عيتاني أنّ “مجلس الإنماء والإعمار أنهى الدراسة مع شركة EGIS، وباتت بمتناول الجميع ومع الوزراء كافةً”. هنا قاطعه الوزير ميشال فرعون بالتشديد على أنّ “احداً لم يرَ الدراسة”، فردّ عليه رئيس البلدية بالقول:”أنا شفتها”.

وبحسب الإئتلاف، فإنّه “وبعد الاستحصال على الدراسة، واجهناها في الاجتماع الذي نظمه حزب الحوار الوطني بعد 3 اسابيع، وأظهرت خلاصة النتائج أنّه ينبغي تأخير دفتر الشروط قبل اطلاقه لسنة او سنتين على الاقلّ لاستكمال عدد من الدراسات”. فما كان من عيتاني الاّ أن قاطع السّيدة سمر بالقول أنّ “الشركة لم ترَ دفتر الشروط تبعنا…والدراسة انعملت على محارق خارج العاصمة ولم تدرس بيروت، وما تفضلت فيه السيدة سمر غير دقيق”.

وتحت سؤال “لماذا نكر جمال عيتاني ما اكّده منذ 3 أسابيع؟”، أشار ائتلاف ادارة النفايات، الى بعض النقاط التي تطرّقت اليها الدراسة، حيث أنّه “اذا كانت نوعية الهواء المحلي، متدهورة اساساً، يمكن ان تزيد المحرقة هذا التدهور جراء الاثر التراكمي، وتؤدي الى تجاوز الحدود المسموح بها لنوعية الهواء”.

وتشير الدراسة الى أنّه “من الضروري تأجيل اطلاق دفتر الشروط لمدة سنة ونصف او سنتين لاستكمال الدراسات اللازمة”.