عندما يسقط وهاب في محظور اليرزة

هو من السياسيين الاكثر مشاهدة في المقابلات التلفزيونية، وقد يكون ذلك لاثارته ملفات ترتبط بامور المواطنين اليومية باسلوب شيق. هو نفسه وئام، فكما في زمن العماد جان قهوجي، كذلك في عهد العماد جوزاف عون يصوب سهامه باتجاه اليرزة املا في تحقيق غاية في نفسه، لا تتعدى طبعا خدمة من هنا او مساعدة من هناك.

واذا كانت اطلالة الوزير السابق وئام وهاب عبر شاشة “ال. بي. سي” وفتحه النار في كل الاتجاهات، بوصفه حاميا للمظلومين والحقوق، لتمتد رقعة هجومه من بيت الوسط الى اليرزة، من دون وجود رابط منطقي.

فانه بالتاكيد لم يكن موفقا هذه المرة لما ساقه من كلام باطل طال المؤسسة العسكرية ضباطا رتباء وافرادا، مشككا في السلوك وفي القرارات، في محاولة هي الثانية له في غضون شهرين، بعد ان فقد توازنه نتيجة سقوطه في الانتخابات، متخيلا ان البعض استعمل التطويع في الجيش سلاحا ضده.

اكيد بما لا يرقى اليه شك ان قيادة الجيش وفي اطار سياستها واستراتيجيتها لبناء مؤسسة عصرية، عمدت الى تطويع المئات من الشابات اللبنانيات، وفقا لاجندتها بعيدا عن الحسابات السياسية. غير ان اللافت في خطوة اليرزة وهو ما يتجاهله الوزير السابق ان اليرزة قررت يومها قبول جميع الذين سبق وتقدموا بطلباتهم للتطوع بصفة رقيب وهم من حملة الشهادات الجامعية، وفقا لآلية وضعت، راعت كل القوانين المرعية والتي درجت الطؤسسة على اعتمادها.

وفي هذا الاطار طلب من الملتحقات بالخدمة امضاء تعهد بانه في حال لم تنجحن في الامتحان يصار فورا الى تسريحهن من الخدمة من دون ان يترتب على ذلك اي حقوق، وهو ما بدأ يحصل مع اجراء الامتحانات اللازمة، والتي على اساسها تابعت الناجحات دورة تنشئة عسكرية قبل ان تتخرجن في الوروار وتلتحقن في اماكن عملهم، على ان تتابعن لاحقا دورات المكاتب العسكرية العادية.

ماذا حققت قيادة الجيش من ذلك؟ لا يختلف اثنان في البلد على ان كل محاولات اعادة التوازن الى المؤسسة العسكرية التي قامت بها الجهات المعنية منذ التسعينيات لم تنجح في تحقيق المنشود منها، وبقي النزيف الذي يعاني منه الجيش مستمرا، في ظل اجماع لبناني من كل الفئات والطوائف على ضرورة سرعة ضبطه. وهنا تسجل لقيادة العماد جوزاف عون خطوته غير “التقليدية” التي اصابت اكثر من حجر.

فأولاً حقق ما نادى به من رفع لسان المرأة واعطائها كامل حقوقها،وهو الامر الذي تناضل من اجله محاورة الوزير وهاب، الإعلامية ديما صادق.

ثانيا، سمح القرار بتحقيق خطوة جديدة في رملة تحقيق التوازن.

ثالثا، ادت عملية تطويع حملة الاجازات الى رفع مستوى كفاءة العنصر البشري وبالتالي سرعة استيعابه لمهامه وقدرته على تطوير وظيفته ما ادى الى رفع مستوى الانتاجية في الجيش.

ورابعا، تمت العملية من دون ان ترتب على خزينة الدولة اللبنانية وعلى المكلف اللبناني اي ليرة، ذلك ان استقالة عدد من ضباط الصف من المؤهلين امن وفرا على صعيد الرواتب استخدم لتامين رواتب المتطوعات.

كلام الوزير السابق وئام وهاب لم يمر هذه المرة، فهو اخطأ الى حدود الخطيئة المميتة، فكان الرد من جمهوره الذي شاهده، والذي اثبت عن وعي وادراك ومتابعة، فسقطت حجة وهاب وانتصر الناس لليرزة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما قيل قد قيل وما كتب قد كتب وقافلة اليرزة تسير.

وبعد، قد يكون الوزير وهاب ساعيا للقاء مع قائد الجيش او راغبا بطلب خدمة غير مستحقة، وقد تكثر الفرضيات حول الاسباب الا ان النتيجة تبقى واحدة، انه ارتكب خطأ في المكان والزمان غير المناسبين خصوصا ان المتطوعات من ابناء منطقته يعرفن جيدا مناقبية التعامل في المؤسسة التي دوما تعمل على اختيار الاجمل…. “فبناتها” الاحلى في حب الوطن والولاء للمؤسسة.

وليد الخوري