علم أن المصارف الكبرى عممت على موظفيها منذ مطلع الشهر الجاري، قراراً قضى برفع معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية.
وطلبت منهم تشجيع المودعين بالعملات الاجنبية على الايداع بالعملة الوطنية، او بالحد الادنى تحويل قسم من ودائهم الى الليرة.
ويقضي ذلك بإنشاء حسابات جديدة تكون بالليرة اللبنانية تصل نسبة الفائدة عليها بحسب المبلغ المودع الى 15% كحد اقصى قابل للتفاوض من ضمن شروط تفرض مثلاً تجميد الاصل المالي الموضوع في الحساب لمدة عام كامل بالحد الادنى، على ان يعطى المودع حق سحب الفائدة على المبلغ بشكل شهري.
ورغم ان اركان الدولة، من سياسيون وماليون، يمعنون في اطفاء اجواء ايجابية ودحض المعلومات التي يجري ترويجها عن صحة الليرة، الى ان لجوء المصارف الى نماذج مماثلة يثير القلق ويؤشر الى وجود اجواء سلبية تحوم فوق الاقتصاد.