ذا ناشيونال تكشف المستور : أزمة تلفّ لبنان وما قصة الـ 2 مليار دولار ؟
نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية عن مصادر لبنانية مطلعة قولها إنّ الإصلاحات المحليّة المكلفة لأزمة النفايات، تسببت بعجز يبلغ ملياري دولار، في الصندوق البلدي المستقلّ.
وأوضحت الصحيفة أنّ الصندوق البلدي المستقلّ هو المسؤول عن توزيع عائدات البلديات التى تجبيها الدولة نيابة عنها عبر بعض الضرائب والرسوم، مثل الرسوم المفروضة على الاتصالات والكهرباء، إذ يتم جمعها وتوزيعها من قبل وزارة المالية على أساس عدد السكان المحليين وغير ذلك من المعايير.
وتقدر التقارير أن إجمالي الأموال يساوي المليارات سنويًا، على الرغم من أن الحكومة لا تقدم رقمًا سنويًا رسميًا لعائدات الصندوق.
الغرض من هذه المدفوعات هو توفير الخدمات المحلية، وتشغيل البلديات وتأمين مشاريع التنمية في القرى، بحسب الصحيفة التي أضافت أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّر في عام 2016 أن نحو 70 في المئة من البلديات تعتمد على الصندوق، بنسبة 90 في المئة من دخلها.
وفي حين أن الصندوق يعاني من مشاكل لسنوات، بما في ذلك كيفية تقسيم الأموال، فإن لبنان يعاني أيضاً من أزمة نفايات منذ العام 2015، فإغلاق مكبّ الناعمة أسّس لأزمة كبيرة تبعتها أزمات شملت القرى في لبنان التي بدأت بالتعامل مع هذه الأزمة، لكن قرابة ثلثي البلديات يقل عدد سكانها عن 4000 نسمة، وبالتالي فإن التعامل مع حمولة النفايات يتطلب قدرات مالية وتقنية تتعدى إمكاناتها المحدودة.
وعزا مسؤول في وزارة المالية الوطنية العجز الحالي إلى أنّ الحكومة لجأت إلى صندوق البلدية المستقل لسداد فواتير عقود إدارة النفايات المحلية الموقعة من البلديات والكيانات الحكومية المركزية، مع عدم وجود أي وسيلة أخرى للدفع.
وبحسب الصحيفة، أخذت الحكومة نسبة مئوية من المخصصات السنوية للبلديات من صندوق البلدية المستقل لتغطية تكاليف عقود جمع القمامة والتخلص منها. وقد تم تحديد هذه النسبة في أقل من 30 في المئة بالنسبة للمجالس الفردية و50 في المئة لمجموعة من المجالس التي تجمعت معًا لتقاسم الموارد. وأضافت الصحيفة أنّ لهذا السبب، عادت الحكومة مرة أخرى إلى الصندوق المستقلّ لتغطية الفرق، وسرعان ما بلغ العجز 2 مليار دولار.
وفي وقتٍ سابق هذا العام، قالت رئيسة الصندوق البلدي المستقل في وزارة الداخلية نورما نصر إن بعض عقود النفايات يمكن أن تكلف ما يصل إلى أربعة أضعاف قيمة التخصيص السنوي الإجمالي للبلدية.