محمد كبارة يماطل بتسليم إذن ملاحقة سمير عون
أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أنه “في سياق الدعوى القضائية التي كان تقدم بها ضد رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون، قام التحالف بالتواصل مع الوزير عبر مستشاره منير الحسيني والمستشارة القانونية لديه الأستاذة رنا الجمل، للتأكد من منح إذني الملاحقة بحق سمير عون وأعوانه فجاء الرد بالممطالة والتسويف والوعود الكاذبة”.
وأوضح أنه “في 14/6/2018 قام النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم على خلفية “الشكوى الأم” بخصوص الارتكابات الفظيعة بحق الضمان الاجتماعي بطلب إذن ملاحقة سمير عون ومن ثبت تورطه معه من وزير العمل الوصي على الضمان تمهيدا للادعاء عليه وتوقيفه. كذلك وفي دعوى أخرى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق في ما يخص جرم التزوير واستعمال الرشوة وإساءة الأمانة واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال، وذلك على خلفية الملف المتعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الضمان من قبل سمير عون ومعاونيه”.
وأشار الى أنه “تم رد طلب إذن ملاحقة سمير عون المقدم من قبل “متحدون” بمزيد من المماطلة والتسويف بعد التلطي خلف ذرائع واهية بحجة ان “الجهة المستدعية لم تبين ماهية الضرر الذي لحق بها، واكتفت بسرد وقائع تتعلق بجرائم متلازمة مع الجرائم المدعى بها في الملف” (باعتبار ان الشكوى المرفقة بالطلب الذي قدمه التحالف جاءت فيها حيثيات الادانة واضحة)، فقام التحالف بالرد بمذكرة تؤكد على ما هو واضح في الشكوى لناحية ثبوت الجرائم المدلى بها على سمير عون وأعوانه، فكانت النتيجة أنه تم إرسال طلب إذن الملاحقة إلى وزارة العمل مجددا”.
ولفت الى أنه “في سياق المتابعة للموضوع، قام محامي التحالف بمراجعة مكتب الوزير ليفيده بأن الأذونات لم تصل، بعدها عمدوا الى مراجعة النيابة العامة والمطالبة بشكل حثيث بإرسال الإذن، فتبين ووفقا لحضرة النائب العام المالي الذي عبر عن دهشته بالنسبة للموضوع ليعود ويؤكد بأن طلب الإذن بالملاحقة أرسل منذ أربعة أشهر، الأمر الذي دفع التحالف الى مراجعة وزارة العمل بإصرار مشيرين الى إمكانية اللجوء إلى الإعلام والنزول إلى الشارع ليتبين بعدها وجود الإذنين في الوزارة منذ حوالي العشرة أيام، ومحاولة إخفائهما باتت واضحة، ومنذ ذلك الوقت أقفلت أبواب التواصل مع مكتب الوزير بوجه التحالف”.
واستهجن “متحدون” وأسف “لتصرفات الوزير القائمة بعرقلة سير العدالة وحماية الذين عاثوا في الأرض فسادا، ليصبح هو أيضا مشاركا ومانعا أمام محاسبة من تسبب بإفلاس وتدمير الضمان”.
وإذ حمل التحالف “في ظل اختفاء طلب إذن الملاحقة بحق سمير عون، المسؤولية كاملة لوزير العمل”، أكد أنه “سوف يستمر بفضح مثل تلك الأفعال أمام الرأي العام، وبموازاة متابعته الحثيثة للدعاوى القضائية، سيلجأ إلى التصعيد عبر اللجوء الى الشارع، ومن ذلك الاعتصام أمام أبواب الوزارة إلى أن يصل إلى تحقيق مطالبه”.
وذكر البيان أنه “في سياق متصل، فقد حدد المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش حدد يوم الأربعاء 17/10/2018، كموعد لجلسة الاستماع لرئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون (المتهم في قضايا فساد واختلاسات فاقت ملايين الدولارات، وجرم القدح والذم وتحقير القضاء)، والذي كان قد قرر في جلسة سابقة انعقدت بتاريخ 26/6/2018 ترك عون بسند إقامة بعد استجوابه لاستكمال التحقيق، في وقت يتابع الفريق القانوني في تحالف متحدون هذا الملف الى جانب الملفات الأخرى المتعلقة بالضمان الاجتماعي وغيرها”.
وشدد على أن “الحالة التي وصلت اليها البلاد هي حالة يرثى لها، فنحن في قلب الهاوية، في وقت قد لبس فيه المسؤولون لباس التماسيح أمام ما يجري من نهب وسرقة وفقر ومرض وتهجير، دفعت بلبنان نحو الحضيض حتى أصبح لبنان يتصدر لائحة البلدان التي تعاني من الفساد، وهذا لم يترك للناس سوى حل واحد وهو النزول الى الشارع للتعبير عن فظاعة الأمور وما آلت إليه الأحوال على كافة النواحي الاقتصادية، البيئية، الصحية”.